ماده ۱۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۸۱ قانون تجارت''': شرکت مختلط درموارد ذیل منحل می‌شود:
'''ماده ۱۸۱ قانون تجارت''': [[شرکت مختلط سهامی|شرکت مختلط]] در موارد ذیل [[انحلال شرکت|منحل]] می‌شود:


الف) درمورد فقرات ۱٬۲٬۳ ماده ۹۳
الف) درمورد فقرات ۱٬۲٬۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت|ماده ۹۳]]


ب) برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که دراساسنامه این حق برای مجمع مذکورتصریح شده باشد
ب) برحسب تصمیم [[مجمع عمومی]] در صورتی که در [[اساسنامه]] این [[حق]] برای مجمع مذکور تصریح شده باشد


ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی ورضایت شرکاءضامن
ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی و [[رضایت]] [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکاء ضامن]]


د) درصورت فوت یا محجوریت یکی ازشرکاءضامن مشروط براین که انحلال شرکت دراین مورد دراساسنامه تصریح شده باشد
د) درصورت [[فوت]] یا [[حجر|محجوریت]] یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که [[انحلال شرکت]] در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد


درمورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.
درمورد فقرات (ب) و (ج) حکم [[ماده ۷۲ قانون تجارت|ماده ۷۲]] جاری است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۷۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]]
خط ۲۰: خط ۲۲:
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برابر با اصل حاکم بر شرکت‌های تضامنی، که درمورد شرکت مختلط سهامی نیز صادق است؛ درتصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکا شرط می‌باشد. مگر درمورد بند ب این ماده، که اساسنامه، حق تصمیم‌گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده؛ و شرکای ضامن را از این موضوع، مستثنی کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>
برابر با اصل حاکم بر [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، که در مورد [[شرکت مختلط سهامی]] نیز صادق است؛ در تصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکای ضامن شرط می‌باشد. مگر در مورد بند ب '''ماده ۱۸۱ قانون تجارت'''، که اساسنامه، [[حق]] تصمیم‌گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده و رضایت شرکای ضامن را در این موضوع، مستثنی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری