۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرکز اصلی شرکت: منظور از مرکز اصلی برای شرکت مانند اقامنگاه برای شخص حقیقی است و در حقیقت به محلی اطلاق می‌شود که سازمان‌های اداری و ارکان مدیریت شرکت در آن جا واقع شده باشد. | مرکز اصلی شرکت: منظور از مرکز اصلی برای شرکت مانند اقامنگاه برای شخص حقیقی است و در حقیقت به محلی اطلاق می‌شود که سازمان‌های اداری و ارکان مدیریت شرکت در آن جا واقع شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۳۵ (سال ۱۳۱۸): دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. | ماده ۳۵ (سال ۱۳۱۸): دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اعلام ورشکستگی شعب یک شرکت تجاری خارجی در اکثر کشورها پذیرفته شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳و ۲۲و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند. | بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳و ۲۲و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ماده فوق در مورد اختلافات راجع به غیرمنقول بین شرکت و شرکاء یا بین شرکا معنی نداشته و این دعاوی باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه می‌شود. | ماده فوق در مورد اختلافات راجع به غیرمنقول بین شرکت و شرکاء یا بین شرکا معنی نداشته و این دعاوی باید در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353148|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
در دعوای شرکت علیه شرکا دادگاه محل اصلی شرکت صالح است. | در دعوای شرکت علیه شرکا دادگاه محل اصلی شرکت صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱)نظریه ۳۶۳۸/۷–۱۵/۵/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: در ماده ۲۲ق. آ.د. م ۱۳۷۹ آمده‌است که بر اسا مقررات ماده مذکور، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در دادگاه اصلی مرکز شرکت اقامه می‌شود؛ بنابراین محل اقامت رئیس هیئت مدیره شرکت ملاک تشخیص صلاحیت نیست. | ۱)نظریه ۳۶۳۸/۷–۱۵/۵/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: در ماده ۲۲ق. آ.د. م ۱۳۷۹ آمده‌است که بر اسا مقررات ماده مذکور، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در دادگاه اصلی مرکز شرکت اقامه می‌شود؛ بنابراین محل اقامت رئیس هیئت مدیره شرکت ملاک تشخیص صلاحیت نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549668|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
۲)در مورد طرح دعوی راجع به اموال غیرمنقول شرکت حقوقی (در زمان بقا شرکت) ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ را درخصوص شرکت‌ها تخصیص زده و در دعاوی غیرمنقول چنانچه خوانده شرکت باشد دعوا را در محل مرکز اصلی شرکت طرح نماید. | ۲)در مورد طرح دعوی راجع به اموال غیرمنقول شرکت حقوقی (در زمان بقا شرکت) ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲ را درخصوص شرکت‌ها تخصیص زده و در دعاوی غیرمنقول چنانچه خوانده شرکت باشد دعوا را در محل مرکز اصلی شرکت طرح نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||