ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۱۵ قانون تجارت''': تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
'''ماده ۲۱۵ قانون تجارت''': تقسیم [[دارایی شرکت|دارایی شرکتهای]] مذکور در [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|ماده فوق]] بین [[شریک|شرکاء]] خواه در ضمن مدت [[تصفیه شرکت|تصفیه]] و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از [[جراید]] اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۷: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به مفاد این ماده، تقسیم موقت دارایی موضوع ماده ۲۱۱ قانون تجارت، دررابطه با شرکت‌های سهامی، بامسئولیت محدود و تعاونی، صحیح نبوده؛ و این امر، فقط نسبت به شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط قابل اجرا است. چراکه در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط، شرکای ضامن وجود دارند که درصورت عدم تأدیه طلب، بستانکار می‌تواند به شریک مزبور مراجعه نموده؛ و طلب خود را، از دارایی شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکت‌های سهامی، بامسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که داین، پس از تقسیم دارایی شرکت، بتواند به او مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
با توجه به مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، تقسیم موقت دارایی موضوع [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]، در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی|تعاونی]]، صحیح نبوده و این امر، فقط نسبت به [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، [[شرکت نسبی|نسبی]] و [[شرکت مختلط|مختلط]] قابل اجرا است. چراکه در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط، [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] وجود دارند که در صورت عدم [[تأدیه]] [[طلب]]، [[بستانکار]] می‌تواند به شریک مزبور مراجعه نموده و طلب خود را، از [[دارایی]] شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که [[داین]]، پس از تقسیم [[دارایی شرکت]]، بتواند به او مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> تخطی از مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، موجب [[ضمان]] متصدیان [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالثی]] خواهد شد که به [[طلب]] خود، نرسیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
تخطی از مفاد این ماده، موجب ضمان متصدیان تصفیه، دربرابر اشخاص ثالثی خواهد شد که به طلب خود، نرسیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری