ارجاع کیفری؛ مبانی چالشها و آثار: تفاوت میان نسخه‌ها

ارجاع کیفری به پراکندگی متن جرم انگار و کیفرگذار اشاره دارد؛ جایی که عناصر متشکله جرایم به شکل منعطف در متونی چندگانه به تصویب می رسد و نیز جایی که پاسخ گذاری و وصف گذاری کیفری، به شکل عاریه ای انجام می پذیرد. ارجاع کیفری بخشی از تحول در حقوق کیفری، تغییر کارکرد عنصر قانونی جرایم و روند فرسایش تدریجی حاکمیت قانون، محسوب می شود. پدیداری که تشخص سنتی اصل قانونمندی، تفکیک قوا و به طور ویژه کیفیت قانون را مخدوش نموده و از رهگذر کاهش پیش بینی پذیری آثار قانون، حقوق و آزادی های افراد را در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین، مساله اصلی این پژوهش بررسی خاستگاه و بسترهای ارجاع کیفری، چالش ها و پیامدهای کاربست آن در مرحله تقنینی و قضایی است. برابر یافته های پژوهش حاضر که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی–تحلیلی است، مبانی ارجاع کیفری را باید در تنزل جایگاه اصول گرایی کیفری ناشی از تحولات حقوق کیفری جستجو کرد؛ تحولاتی که از یک سو، ریشه در ظهور آموزه های فرانوگرا–عمل گرا و پدیده رشد حقوق کیفری و به طور کلی لزوم جرم انگاری و کیفرگذاری منطبق بر پویایی حقوق کیفری و از دیگر سو، ریشه در برتری رویکرد ایدیولوژی مدار به حقوق کیفری دارد. حقوق کیفری بر پایه انگاره های فردگرایانه غیرمنعطف، مطلق، کلی و دایمی سامان یافت و امروزه تحت تاثیر اندیشه ها و پیش آمدهای جدید، به سمت نسبی گرایی، انعطاف پذیری و اجتماعی شدن پیش می رود. اجتماعی شدن حقوق تحت تاثیر اندیشه های فوق، حقوق مدرن را از یک امر متافیزیکی به حقوق کارکردگرا سوق داده است. همزمان پیش آمدهای نوین نیز رشد حقوق کیفری را در پی داشته است، جایی که جرایم پیرامونی با ویژگی اولویت بخشی به مصالح اجتماعی و فنی بودن، در حاشیه جرایم مرکزی، ایجاد شده است. جرایم پیرامونی شامل جرایم پیشگیرنده (مانع)، جرایم همپوشان و تبعی اقتضایات ویژه ای دارد که الزاما با رویکرد مطلق گرا به اصول حقوق کیفری، قابل پاسخ گویی نیستند. بدین سان، در پاره ای از موارد، در جهت دفاع از منافع اجتماع و همسویی با ماهیت و ویژگی های جرایم پیرامونی، کلی گرایی تقنینی و اشتراک مساعی قانون و مصوبات اداری–اجرایی در تبیین مولفه های عنصر مادی جرم را شاهد هستیم. همچنین نیاز قانون گذاران در همگام سازی حقوق کیفری با پیش آمدهای نوین، کاربست استعاره تقنینی و ارجاع کیفر را به دنبال داشته است. با این حال در نظام کیفری ایران، رویکرد ایدیولوژیک به حقوق کیفری ماهیت ویژه ای به ارجاعات کیفری بخشیده است و انعطاف پذیری در تبیین جرم و ارجاع کیفر و وصف، در پاره ای از موارد، در راستای تضمین و پاس داشتِ منافع مذهبی–سیاسی کنشگران فرایند قانون گذاری صورت می گیرد؛ جایی که وجود رد پای منافع، دغدغه ها و باورهای سیاسی–مذهبی کنشگرانِ دارای نفوذ در جرم انگاری و کیفرگذاری، موجب فرمول بندی قوانین به شکل ارجاعی و مبهم شده است. قوانین ارجاعی افزون بر چالش های نظری از قبیل تقابل با پیش بینی پذیری قانون، وصف گذاری منصفانه، هشدار منصفانه، تعین ناپذیری مضاعف و غیره موجبات تعارض سیاست جنایی تقنینی و قضایی و نیز خوانش های ناهمگن قضایی از قوانین ارجاعی را فراهم آورده است. با توجه به مبانی و بسترها، اگرچه ارجاع کیفری می تواند منتهی به نقض حقوق و آزادی های فردی شود اما در پاره ای از موارد، رویکرد کلی آن افزایش کارایی نظام عدالت کیفری است. از این رو، ضمن عدم پذیرش ارجاع کیفری به عنوان یک تدبیرِ همواره مطلوب، از گذر به کارگیری راهبردها و ضابطه های تقنینی و قضایی می توان ضمن کاهش چالش های ارجاع کیفری، بر کارایی آن افزود.

==ساختار و فهرست رساله==

۱–بیان مساله