ماده ۲۹۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر نمی‌رسد که هیچ [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]]، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر '''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''' عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را در عمل [[منسوخ]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>