۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شهادت شهود: گواهی عبارت است از این که شخصی به نفع یکی از طرفین دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و حبر از وقوع امری نماید. | شهادت شهود: گواهی عبارت است از این که شخصی به نفع یکی از طرفین دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و حبر از وقوع امری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185452|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که این شهادت بدون کمک امر دیگری دعوی را اثبات نماید شهادت مثبت دعوی نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ابتدای دوره اسلامی برای قراردادها ضهودی انتخاب می‌شد که موجب استحکام قرارداد می‌شد پس از آن در زمان خلفای راشدی نیز این امر ادامه داشت اما بعدها ضرورت این کار از بین رفت و دیگر جایی برای ذکر شهود وجود نداشت. | در ابتدای دوره اسلامی برای قراردادها ضهودی انتخاب می‌شد که موجب استحکام قرارداد می‌شد پس از آن در زمان خلفای راشدی نیز این امر ادامه داشت اما بعدها ضرورت این کار از بین رفت و دیگر جایی برای ذکر شهود وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادهای بین المللی در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745708|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=عظیمی شوشتری|چاپ=1}}</ref> | ||
از بعد ماهیتی شهادت مخالفینی دارد کلادنیوس می‌گوید: اصولاً امکان اینکه دو نفر به دقت هرآنچه را یکی دیده او نیز همان را ببیند وجود ندارد، در حقیقت اختلاف مورخان و شهود صرفاً بدان جهت نیست که آنها بر خطا رفته‌اند و اقوال ناقص نقل کرده‌اند بلکه این تفاوت می‌تواند به علت تفاوت دیدگاه و نظر آنان به وقایع باشد. | از بعد ماهیتی شهادت مخالفینی دارد کلادنیوس می‌گوید: اصولاً امکان اینکه دو نفر به دقت هرآنچه را یکی دیده او نیز همان را ببیند وجود ندارد، در حقیقت اختلاف مورخان و شهود صرفاً بدان جهت نیست که آنها بر خطا رفته‌اند و اقوال ناقص نقل کرده‌اند بلکه این تفاوت می‌تواند به علت تفاوت دیدگاه و نظر آنان به وقایع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640948|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه اثبات اعمال حقوقی با ارزش بالای ۵۰۰۰ فرانک با شهادت شهود ممکن نیست اما در حقوق ایران به جهت اهمیت شهادت در اثبات جرایم مستلزم حد، دیگر برای اثبات اعمال و وقایع حقوقی محدودیتی برای شهادت قائل نیستند. | در حقوق فرانسه اثبات اعمال حقوقی با ارزش بالای ۵۰۰۰ فرانک با شهادت شهود ممکن نیست اما در حقوق ایران به جهت اهمیت شهادت در اثبات جرایم مستلزم حد، دیگر برای اثبات اعمال و وقایع حقوقی محدودیتی برای شهادت قائل نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
مفاد این ماده ذیل ماده ۴۰۶ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. | مفاد این ماده ذیل ماده ۴۰۶ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در اسلام ارزش و اتبار شهادت به اعتبار شاهد آن بستگی دارد یعنی در شرایط شاهد سخت‌گیری‌هایی اعمال شده که با آنها اعتبار شهادت افزایش پیدا کرده و به عنوان بینه شرعیه مد نظر فقهای اسلام قرار | در اسلام ارزش و اتبار شهادت به اعتبار شاهد آن بستگی دارد یعنی در شرایط شاهد سخت‌گیری‌هایی اعمال شده که با آنها اعتبار شهادت افزایش پیدا کرده و به عنوان بینه شرعیه مد نظر فقهای اسلام قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640992|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه در جرایم، بزهکار حرفه ای هرگز اقرار نمی‌کند و تنها تحت شرایطی همچون تخفیف مجازات ممکن است همکاری نماید، شهادت وسیله ای مهم برای اثبات جرم محسوب می‌شود. | با توجه به اینکه در جرایم، بزهکار حرفه ای هرگز اقرار نمی‌کند و تنها تحت شرایطی همچون تخفیف مجازات ممکن است همکاری نماید، شهادت وسیله ای مهم برای اثبات جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640936|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که شاهد دارای شرایط عمومی شهادت دادن نباشد شهادت می‌تواند یکی از قرینه‌های تشکیل دهنده اماره قضایی باشد . | در صورتی که شاهد دارای شرایط عمومی شهادت دادن نباشد شهادت می‌تواند یکی از قرینه‌های تشکیل دهنده اماره قضایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
با توجه به مواد ۲۳۲و ۲۳۵و ۲۳۶ ق.ا.د. م شهادت نامه (شهادت کتبی) جایگزین حضور شاهدین در دادگاه نمی‌باشد و با توجه به مواد یاد شده حضور شاهدین ضروری به نظر می‌رسد چرا که پاسخ به پرسش دادگاه و حالات شاهدین و شیوه ارائه مطلب توسط آنان در تأثیر گواهی مؤثر می‌باشد. | با توجه به مواد ۲۳۲و ۲۳۵و ۲۳۶ ق.ا.د. م شهادت نامه (شهادت کتبی) جایگزین حضور شاهدین در دادگاه نمی‌باشد و با توجه به مواد یاد شده حضور شاهدین ضروری به نظر می‌رسد چرا که پاسخ به پرسش دادگاه و حالات شاهدین و شیوه ارائه مطلب توسط آنان در تأثیر گواهی مؤثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
فقهای امامیه برای بینه، موضوعیت قایل هستند، زیرا شارع مودای بینه را به منزله واقع قرارداده و مودای بینه مفید علم یا ظن نوعی بوده و با جمع بودن شرایط فقهی بینه، دادرس نمی‌تواند به عذر عدم قناعت وجدانی از ترتیب اثر به آن خودداری نماید . | فقهای امامیه برای بینه، موضوعیت قایل هستند، زیرا شارع مودای بینه را به منزله واقع قرارداده و مودای بینه مفید علم یا ظن نوعی بوده و با جمع بودن شرایط فقهی بینه، دادرس نمی‌تواند به عذر عدم قناعت وجدانی از ترتیب اثر به آن خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2121736|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | ||
در مقابل عده ای معتقدند در فقه امامیه هیچ‌کدام از دلایل اثبات مانند امارات، قواعد، بینات و ایمان و اصول، موضوعیت ندارند بلکه ممکن است به واقع یا به خطا منتهی شوند. | در مقابل عده ای معتقدند در فقه امامیه هیچ‌کدام از دلایل اثبات مانند امارات، قواعد، بینات و ایمان و اصول، موضوعیت ندارند بلکه ممکن است به واقع یا به خطا منتهی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده به خوبی تنظیم نشده‌است و منظور از مؤثر بودن گواهی گواهان در اثبات دعوی را باید مؤثر بودن شهادت شهود در اثبات دعوی به عمراه دلیل دیگر دانست. چرا که مؤثر بودن دلیل در اثبات دعوی، شامل هر دلیل دیگر مانند سند و اقرار هم می‌شود اختصاص به شهادت ندارد. | این ماده به خوبی تنظیم نشده‌است و منظور از مؤثر بودن گواهی گواهان در اثبات دعوی را باید مؤثر بودن شهادت شهود در اثبات دعوی به عمراه دلیل دیگر دانست. چرا که مؤثر بودن دلیل در اثبات دعوی، شامل هر دلیل دیگر مانند سند و اقرار هم می‌شود اختصاص به شهادت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755800|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||