ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در خصوص این ماده چنین بیان شده‌است که: «عبارت «به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد» بر این امر دلالت ندارد که اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد، خواهان دعوای مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
در خصوص این ماده چنین بیان شده‌است که: «عبارت «به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد» بر این امر دلالت ندارد که اگر دعوی ناشی از یک منشأ نباشد، خواهان دعوای مال منقول و مال غیرمنقول را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کند بلکه شرط مذکور در ذیل ماده صرفاً لازمه حاکمیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول بر دادگاه محل اقامت خوانده‌است و در غیر این صورت هر دعوی باید جداگانه و در دادگاه مربوط به خود اقامه گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* '''اختصاص محل اقامه دعوا''': این ماده به تعیین محل مناسب برای اقامه دعوا در صورتی که موضوع دعوا به مال منقول یا غیرمنقول مرتبط باشد، پرداخته است.
* '''حوزه دادگاه برای مال غیرمنقول''': در صورتی که دعوا مربوط به مال غیرمنقول باشد، باید در دادگاهی اقامه دعوا شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
* '''یکسان بودن منشأ دعوا''': شرط دیگر این است که دعوا در هر دو قسمت (مال منقول و غیرمنقول) باید ناشی از یک منشأ واحد باشد. این شرط از تداخل و پیچیدگی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.
* '''چندگانگی در دعوا''': این ماده ممکن است برای دعاوی که همزمان شامل مال منقول و غیرمنقول هستند، راه‌حل مناسبی فراهم کند و از طرح دعوا در دادگاه‌های مختلف جلوگیری کند.
* '''تطبیق با مقررات محلی''': این ماده نشان‌دهنده توجه به قوانین و مقررات محلی و صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول است.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

منوی ناوبری