ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(فیش ها اکثراً مربوط به ماده قانون سابق بودند و قابل استفاده نمی باشند.)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.
جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب [[ارش]] است.
 
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده 413 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276568|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق بیانگر استحقاق مجنی علیه به اخذ ارش در فرض معیوب شدن گردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276560|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> برخی از نویسندگان به دشواری تعیین میزان ارش موضوع این ماده اشاره نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276564|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جنایت بر گردن موجب شود که مجنی علیه قدرت فروبردن غذا را از دست بدهد، ارش ثابت است.4180692
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جنایت بر گردن موجب شود که مجنی علیه قدرت فرو بردن غذا را از دست بدهد، [[ارش]] ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180692|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی از فقها معتقدند در فرض خمیده شدن گردن مجنی علیه به یک طرف درنتیجه شکاندن گردن او توسط جانی، لازم است بنا بر احتیاط دیه کامل پرداخت شود. همچنین در جنایتی که موجب ناتوانی مجنی علیه در فرو بردن غذا شود عده ای قائل به دیه کامل . عده ای قائل به ارش می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276572|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


[[رده:ایروانی]]
== منابع ==
{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش