۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۲
، ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. | هرگاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. | ||
== رویه | == پیشینه == | ||
حکم این ماده سابقاً در قوانین مطرح نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عده ای از اطلاق ماده فوق، شمول آن نسبت به جنایت بر میت زن، مرد یا خنثی و نیز کوچک یا بزرگ را استنباط نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
طبق نظریه مشورتی 7/2890-78/8/13 "محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست ولی فقیه و در اجرای قانون محکومیت های مالی بازداشت کرد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | طبق نظریه مشورتی 7/2890-78/8/13 "محکوم به پرداخت دیه جنایت بر میت را میتوان به درخواست ولی فقیه و در اجرای قانون محکومیت های مالی بازداشت کرد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
عده ای در خصوص بکار گیری لفظ « شخص» در ماده فوق انتقاد وارده کرده و آن را لفظی مطلق می دانند که اشخاص حقوقی را نیز در بر می گیرد. حال آن که این ماده را باید محدود به اشخاص حقیقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276668|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<references /> | |||