۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۱۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 192 قانون تجارت را به ماده ۱۹۲ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی های شرکا و خانواده آنان، و همچنین جهت انجام پاره ای خدمات تشکیل می گردد. | شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی های شرکا و خانواده آنان، و همچنین جهت انجام پاره ای خدمات تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 110 قانون تجارت مصوب 1304 نیز، نظیر مفاد همین ماده را وضع نموده بود. | ماده 110 قانون تجارت مصوب 1304 نیز، نظیر مفاد همین ماده را وضع نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533128|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در برخی از شرکت های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به اشخاص ثالث فروخته می شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می گردد. و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می شود. و به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می گردند.( | در برخی از شرکت های تعاونی مصرف، جهت سهولت ورود شرکای جدید، چون شرط لازم برای شریک شدن در شرکت تعاونی، این است که خریدار، مصرف کننده باشد؛ در زمانی که کالایی به اشخاص ثالث فروخته می شود؛ خرید اجناس مزبور به نام آنان ثبت می گردد. و در پایان سال، به آنان به جای تقسیم منافع، به همان نسبت سهم اعطا می شود. و به این روش، مشتریان شرکت، به خودی خود، عضو شرکت می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و برخلاف سایر شرکت های تجاری، که تقسیم سود، به نسبت سهم الشرکه شرکا صورت می پذیرد؛ در شرکت تعاونی مصرف، سودی بر سهم شرکا تعلق نیافته؛ و تقسیم منفعت، به نسبت خرید هر یک از شرکا تحقق می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102812|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
اصول چهارگانه تعاون عبارتند از: | اصول چهارگانه تعاون عبارتند از: | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
- اصل محدودیت سهام: هر یک از شرکا، باید دارای سهام برابر بوده؛ و به تبع آن نیز، از حق تصمیم گیری برابر و یکسان برخوردار هستند. | - اصل محدودیت سهام: هر یک از شرکا، باید دارای سهام برابر بوده؛ و به تبع آن نیز، از حق تصمیم گیری برابر و یکسان برخوردار هستند. | ||
- اصل تقسیم مازاد برگشتی. | - اصل تقسیم مازاد برگشتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634560|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و در شرکت تعاونی مصرف، سود ناشی از معامله با شرکت، که به خود شرکا تعلق خواهد یافت؛ به "سرمایه مازاد برگشتی" مشهور است. چراکه به طور اصولی، اینگونه شرکت ها به منظور تحصیل منفعت تشکیل نگردیده؛ و کالا باید به بهای تمام شده، بین اعضای آن تقسیم گردد. و فقط مخارج مربوط به توزیع و تقسیم، باید از شرکا وصول گردد. ولی اضافه دریافتی که از خریداران اخذ می شود؛ باید بین همان ها به عنوان شریک، به نسبت معامله ای که منعقد نموده اند؛ تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4210084|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
سوابق فقهی | == سوابق فقهی == | ||
اگر شرکت تعاونی مصرف، براساس توافقات اولیه میان اعضا، و با رعایت مقررات دولت اسلامی تأسیس و ادراه گردد؛ تداوم و بقای آنان اشکالی نداشته؛ و موجبات ابطال و انحلال شرکت مزبور فراهم نمی باشد؛ حتی اگر به دلیل موجبات حادث در آینده، به قید قرعه، برخی از اعضا، دیرتر از سایرین، از کالاهای موردنیاز خود بهره مند گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شرکت تعاونی | == انتقادات == | ||
قانونگذار نباید در این ماده، لفظ "ضرر" را به کار می برد. زیرا علی الاصول در این نوع شرکت ها، احتمال زیان منتفی بوده؛ و اگر هم خسارتی به شرکت وارد گردد؛ شرکا می توانند سهم خود را دریافت نموده؛ و بدون هیچگونه مشارکتی در جبران زیان های شرکت، از تعاونی خارج گردند. به عبارتی دیگر، نباید شرکت های تعاونی مصرف را، با شرکت های سهامی خلط نمود. در شرکت های اخیر، نحوه مسئولیت شرکا، بر مبنای سهام آنان تعیین می گردد. درحالی که در شرکت تعاونی مصرف، شرکا از هیچگونه مسئولیتی نبوده؛ و مقنن، از بیان اصطلاح مزبور، از هیچ منطقی پیروی ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2466396|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=جوان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||