ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در جرایم تعزیری درجه‌ های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌ شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می‌ تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

== واژگان ==

فقدان سابقه کیفری موثر: به این معنا که شخص مشمول [[مجازات تبعی|مجازات های تبعی]] [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] قرار نداشته باشد. در صورت سپری شدن مدت های مذکور در ماده 25 به نظر میرسد که شخص فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری فرض میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952064|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

به نظر میرسد نهاد [[معافیت از مجازات]] در قوانین پیشین بدون سابقه است. چرا که طبق قواعد تخفیف مجازات مندرج در [[ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] دادگاه ها نمی توانستند بزهکار را به کلی از مجازات معاف کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131624|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

در این ماده قانونگذار یکی از معاذیر قضائی معافیت از مجازات را بیان میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952028|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> شرایط لازم برای صدور این حکم معافیت به نحو عام مجموعی در ماده ذکر شده است؛ به این معنا که وجود همه این موارد ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که موارد شمول این ماده به موجب [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره 2 ماده 115]] منصرف از [[تعزیر|جرائم تعزیری منصوص شرعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952036|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

بهتر بود قانونگذار ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر بگیرد. به این نحو که قاضی میزان مجازات شخص را تعیین کند تا در صورت احراز عدم وجود هر یک از شرایط مذکور در ماده فوق این مجازات اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>