۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
اصل ۱۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. | مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. | ||
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[:رده:مواد قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت|قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت]] مصوب ۱۳۶۲ | * [[:رده:مواد قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت|قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت]] مصوب ۱۳۶۲ | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۴: | ||
در [[قانون اساسی]] سال ۱۳۵۸ '''شورای عالی امنیت ملی''' پیش بینی نشده بود ولی در [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل ۱۱۰]] ضمن بیان اختیارات و وظایف رهبر، تشکیل شورایی بنام '''شورای عالی دفاع''' مرکب از رئیس جمهور نخست وزیر وزیر دفاع، رئيس ستاد مشترک فرمانده کل سپاه پاسداران و دو مشاور به تعیین رهبر پیش بینی شده بود. در قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۶۸ با الحاق اصلی به شماره ١٧٦ به قانون اساسی شورایی بنام شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670416|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | در [[قانون اساسی]] سال ۱۳۵۸ '''شورای عالی امنیت ملی''' پیش بینی نشده بود ولی در [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل ۱۱۰]] ضمن بیان اختیارات و وظایف رهبر، تشکیل شورایی بنام '''شورای عالی دفاع''' مرکب از رئیس جمهور نخست وزیر وزیر دفاع، رئيس ستاد مشترک فرمانده کل سپاه پاسداران و دو مشاور به تعیین رهبر پیش بینی شده بود. در قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۶۸ با الحاق اصلی به شماره ١٧٦ به قانون اساسی شورایی بنام شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670416|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
* [[قانون اساسی کره جنوبی]] در اصل ۹۱ مقرر میدارد: «[[شورای امنیت ملی]] جهت مشورت با رئیس جمهور در زمینه تنظیم سیاستهای خارجی، نظامی و داخلی مربوط به امنیت ملی قبل از رسیدگی آنها توسط شورای دولتی تشکیل می گردد.»<ref name=":0" /> | * [[قانون اساسی کره جنوبی]] در اصل ۹۱ مقرر میدارد: «[[شورای امنیت ملی]] جهت مشورت با رئیس جمهور در زمینه تنظیم سیاستهای خارجی، نظامی و داخلی مربوط به امنیت ملی قبل از رسیدگی آنها توسط شورای دولتی تشکیل می گردد.»<ref name=":0" /> | ||
* طبق [[قانون اساسی الجزائر]] نیز شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود شورا موظف است در مورد تمامی مسائل مربوط به امنیت ملی نظرات خود را به رئیس جمهور ارائه نماید. چگونگی سازماندهی و عملکرد شورای عالی امنیت ملی را رئیس جمهور تعیین کند.<ref name=":0" /> | * طبق [[قانون اساسی الجزائر]] نیز شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود شورا موظف است در مورد تمامی مسائل مربوط به امنیت ملی نظرات خود را به رئیس جمهور ارائه نماید. چگونگی سازماندهی و عملکرد شورای عالی امنیت ملی را رئیس جمهور تعیین کند.<ref name=":0" /> | ||
* در [[قانون اساسی مصر]] از عنوان شورای دفاع ملی سخن به میان آمده و اصل ۱۸۲ قانون مزبور میگوید شورایی بنام شورای دفاع ملی بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد.» حال ببینیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی امنیت ملی چه جایگاه، نقش و وظایفی دارد.<ref name=":0" /> | * در [[قانون اساسی مصر]] از عنوان شورای دفاع ملی سخن به میان آمده و اصل ۱۸۲ قانون مزبور میگوید شورایی بنام شورای دفاع ملی بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد.» حال ببینیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی امنیت ملی چه جایگاه، نقش و وظایفی دارد.<ref name=":0" /> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تمامیت ارضی کشور یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور است، لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3214276|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاستهای کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاستهای دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745432|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | تمامیت ارضی کشور یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور است، لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3214276|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاستهای کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاستهای دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745432|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۱: | ||
این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد [[سازمان های موازی]] مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک [[شورای عالی]] اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176 از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود. در [[اصل 110 قانون اساسی]] تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل 176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195504|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد [[سازمان های موازی]] مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک [[شورای عالی]] اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176 از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود. در [[اصل 110 قانون اساسی]] تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل 176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195504|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شورای عالی امنیت ملی برای تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی تشکیل شده است. | |||
# شورا به ریاست رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. | |||
# تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی مقام رهبری یکی از وظایف شورا است. | |||
# شورا وظیفه هماهنگ‌سازی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بر عهده دارد. | |||
# بهره‌گیری از امکانات کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی از دیگر وظایف شورا است. | |||
# اعضای شورا شامل رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه و دو نماینده انتخابی مقام رهبری می‌باشند. | |||
# وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات و گاهی وزیر مربوطه و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه نیز عضو شورا هستند. | |||
# شورا می‌تواند شوراهای فرعی نظیر شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل دهد. | |||
# ریاست شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است. | |||
# حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی توسط قانون مشخص می‌شود. | |||
# تشکیلات شوراهای فرعی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی است. | |||
# مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای اجرا نیازمند تأیید مقام رهبری هستند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 2567/95/7 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور اعضای شورای امنیت کشور]] | * [[نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور اعضای شورای امنیت کشور]] | ||