ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست|ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست]]
* [[ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست|ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست]]
* [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی]]
خط ۱۰: خط ۱۲:
منظور از «مولی علیه» در '''ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی'''، [[شخص]] [[محجور|محجوری]] است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا [[وصی]] یا هر [[نماینده قانونی]] یا [[نماینده قضایی|قضایی]] دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت [[ولایت]] و سرپرستی غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656304|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656308|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
منظور از «مولی علیه» در '''ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی'''، [[شخص]] [[محجور|محجوری]] است که ادارهٔ امور مالی و گاه غیر مالی او با ولی یا [[وصی]] یا هر [[نماینده قانونی]] یا [[نماینده قضایی|قضایی]] دیگر می‌باشد، در واقع مولی علیه، شخص تحت [[ولایت]] و سرپرستی غیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656304|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656308|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در [[دعوی|دعاوی]] مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ [[اصل صحت|اصل بر صحت]] اقدامات [[پدر]] یا [[جد]] پدری بوده؛ و [[مدعی]] تخلف، باید [[ادعا|ادعای]] خود را اثبات نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196688|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
در [[دعوی|دعاوی]] مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ [[اصل صحت|اصل بر صحت]] اقدامات [[پدر]] یا [[جد]] پدری بوده؛ و [[مدعی]] تخلف، باید [[ادعا|ادعای]] خود را اثبات نماید؛ مگر در مورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده یا خارج از حدود اختیارات ولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196688|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


خط ۱۸: خط ۲۰:
نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279872|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279872|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
به دلالت [[آیه ۱۵۲ سوره انعام|آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام]]: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27124|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>
به دلالت [[آیه ۱۵۲ سوره انعام|آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام]]: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27124|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
ولی نمی‌تواند [[حق مالی|حقوق مالی]] مولی علیه خود را زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5012888|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
ولی نمی‌تواند [[حق مالی|حقوق مالی]] مولی علیه خود را زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5012888|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


خط ۳۰: خط ۳۱:
ورود خسارت به صغیر توسط ولی، موجب [[ضمان قهری|ضمان]] است؛ مگر اینکه به دلیل حسن نیت ولی قهری، بتوان با استناد به [[قاعده احسان]]، مسئولیت او را منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814968|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
ورود خسارت به صغیر توسط ولی، موجب [[ضمان قهری|ضمان]] است؛ مگر اینکه به دلیل حسن نیت ولی قهری، بتوان با استناد به [[قاعده احسان]]، مسئولیت او را منتفی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814968|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ولی قهری باید در تصمیمات خود غبطه و منافع صغیر را رعایت کند.
# اگر ولی قهری موجب ضرر به مولی‌علیه شود، امکان عزل او وجود دارد.
# درخواست عزل ولی قهری می‌تواند توسط یکی از اقارب یا رئیس حوزه قضایی مطرح شود.
# اثبات ضرر به مولی‌علیه باید در دادگاه انجام شود.
# دادگاه مسئول عزل ولی قهری و منع او از تصرف در اموال صغیر است.
# تعیین قیم برای ادارهٔ امور مالی طفل پس از عزل ولی قهری انجام می‌شود.
# در صورت ناتوانی ولی قهری در اداره اموال (به علت کبر سن، بیماری و غیره)، فردی به عنوان امین به او منضم می‌شود.
# ولی قهری در صورت ناتوانی می‌تواند فردی را برای ادارهٔ اموال تعیین کند، و در غیر این صورت دادگاه این کار را انجام می‌دهد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوای جلب ثالث برای رفع ایراد دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۲۷)]]
* [[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه]]
* [[نظریه شماره 931/96/7 مورخ 1396/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/79 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/73 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/435 مورخ 1401/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌هایی که بر اثر جرم،]] به وی وارد آمده‌ است؛ با ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان‌هایی که بر اثر جرم،]] به وی وارد آمده‌ است؛ با ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، در صورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به [[رهن]] گذاشته؛ و بر اثر تخلف [[غیرعمدی]] او و [[اشتباه]] در رعایت غبطه مولی علیه، [[مرتهن]]، [[عین مرهونه]] را [[تملک]] نماید؛ [[معامله]] [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و مولی علیه، نمی‌تواند پس از رسیدن به [[بلوغ]]، درخواست [[ابطال]] آن را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، در صورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به [[رهن]] گذاشته؛ و بر اثر تخلف [[غیرعمدی]] او و [[اشتباه]] در رعایت غبطه مولی علیه، [[مرتهن]]، [[عین مرهونه]] را [[تملک]] نماید؛ [[معامله]] [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و مولی علیه، نمی‌تواند پس از رسیدن به [[بلوغ]]، درخواست [[ابطال]] آن را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164604|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۰: خط ۵۹:
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای نفی نسب به طرفیت مولی علیه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای نفی نسب به طرفیت مولی علیه]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر ولی قهری اقدام به حمل کالاهای تجاری متعلق به مولی علیه خود، از طریق دریا نموده و به‌طور اتفاقی، کشتی غرق گردد؛ نمی‌توان او را، به دلیل عدم رعایت غبطه محجور، [[ضامن]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814968|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>


* اگر ولی قهری اقدام به حمل کالاهای تجاری متعلق به مولی علیه خود، از طریق دریا نموده و به‌طور اتفاقی، کشتی غرق گردد؛ نمی‌توان او را، به دلیل عدم رعایت غبطه محجور، [[ضامن]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814968|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی شرط فاسخ در حقوق ایران و فرانسه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۵۴: خط ۷۵:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]]
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]]

منوی ناوبری