ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم‌گیری [[عرف|متعارف]] و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور [[مال|مالی]] می‌گردد؛ «رشد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> منظور از «غیررشید» نیز در '''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی'''، شخص [[بلوغ|بالغی]] است که نتواند در [[عقد مالی|عقود مالی]]، مصلحت خویش را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref>  
به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم‌گیری [[عرف|متعارف]] و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور [[مال|مالی]] می‌گردد؛ «رشد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> منظور از «غیررشید» نیز در '''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی'''، شخص [[بلوغ|بالغی]] است که نتواند در [[عقد مالی|عقود مالی]]، مصلحت خویش را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref>  


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
* در حقوق فرانسه، تنها در صورت [[فوت]] یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق فرانسه، تنها در صورت [[فوت]] یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>


* در حقوق فرانسه، سن و علت [[حجر]]، در تعیین قیم موثر است.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407440|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* در حقوق فرانسه، سن و علت [[حجر]]، در تعیین قیم موثر است.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407440|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
سرپرستی از [[محجور|محجورین]]، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع [[زیان]] از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
سرپرستی از [[محجور|محجورین]]، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع [[زیان]] از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
می‌توان [[قیمومت]] را، [[نمایندگی قانونی]] محسوب نمود؛ زیرا در [[قانون]] مورد تصریح قرار گرفته‌ است،<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280</ref> علاوه بر قیم، ولی، [[وصی]] و [[امین]] نیز، نمایندگان قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
می‌توان [[قیمومت]] را، [[نمایندگی قانونی]] محسوب نمود؛ زیرا در [[قانون]] مورد تصریح قرار گرفته‌ است،<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280</ref> علاوه بر قیم، ولی، [[وصی]] و [[امین]] نیز، نمایندگان قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


خط ۲۹: خط ۳۲:
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده‌است که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32828|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===


* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده‌است که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32828|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نصب قیم برای صغار بدون ولی خاص.
# نصب قیم برای مجانین بدون ولی خاص.
# نصب قیم برای اشخاص غیررشید بدون ولی خاص.
# عدم نیاز به ولی خاص برای نصب قیم.
# نصب قیم برای جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر.
# نصب قیم برای جنون یا عدم رشد غیر مرتبط به زمان صغر.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره نصب قیم درفرض فاقد شناسنامه بودن طفل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۱)]]


* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغار یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، [[جنون متصل به صغر|متصل به صغر]] است؛ فاقد اثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591092|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغار یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، [[جنون متصل به صغر|متصل به صغر]] است؛ فاقد اثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591092|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم [[اهلیت]] خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263168|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم [[اهلیت]] خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263168|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]]


خط ۵۱: خط ۶۲:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]

منوی ناوبری