۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۲۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اصل صحت قراردادها]]، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک [[عقد]]، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[اصل صحت قراردادها]]، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک [[عقد]]، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056004|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
اعتبار بخشیدن به [[قرارداد|قراردادها]] که از نتایج [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت عقود]] می باشد و ماده صدرالذکر نیز در مقام بیان همین امر می باشد در حقوق مدنی فرانسه در ماده | اعتبار بخشیدن به [[قرارداد|قراردادها]] که از نتایج [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت عقود]] می باشد و ماده صدرالذکر نیز در مقام بیان همین امر می باشد در حقوق مدنی فرانسه در [[ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی]] جدید بدین نحو بیان گردیده است که؛ هر زمان از یک عبارت دو معنی قابل برداشت باشد، معنایی که دارای اثر می باشد بر معنایی که هیچ حاصلی ندارد مقدم بوده و ترجیح داده می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711764|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در [[دادگاه]]، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد؛ بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در [[دادگاه]]، کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275368|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۴: | ||
در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین [[جنون]] یا [[افاقه]]، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین [[جنون]] یا [[افاقه]]، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
اصاله الصحه، یک اصل عملی است؛ نه [[اماره]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> [[فقهای متاخر|متاخران از فقها]]، اصل صحت را یک اصل عملی و یک فرض قانونی می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2978864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اصل بر صحت معاملات است و هر معامله‌ای که انجام می‌شود صحیح فرض می‌شود. | |||
# بار اثبات فساد معامله بر عهده کسی است که مدعی فساد است. | |||
# اصل صحت باعث می‌شود که حقوق و الزامات ناشی از معاملات انعقاد یافته معتبر باشند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود. | |||
# اصل صحت به ایجاد اطمینان و انسجام در روابط تجاری و حقوقی کمک می‌کند. | |||
# استثناء بر اصل صحت، معلوم شدن فساد معامله است که نیاز به اثبات و دلایل کافی دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه احراز حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مال موقوفه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره فروش اعیانی احداثی در عرصه متعلق به غیر و نحوه ارزیابی غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست تأیید و تنفیذ قرارداد بیع ملک ثبت شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۹۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی تنفیذ صلح نامه]] | |||
* [[نظریه شماره 2001/96/7 مورخ 1396/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۲۹)]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۷۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی ماده 223 قانون مدنی و تطبیق قاعده صحت در فقه امامیه]] | |||
* [[بررسی جریان اصل صحت در قانون مدنی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۹۱: | خط ۱۱۳: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:اثر معاملات]] | [[رده:اثر معاملات]] | ||