ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۵ قانون مدنی]]
* [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
خط ۱۲: خط ۱۳:
منظور از «قانون» در '''ماده ۴ قانون مدنی'''، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
منظور از «قانون» در '''ماده ۴ قانون مدنی'''، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به [[اصل حاکمیت قانون]]، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به [[اصل حاکمیت قانون]]، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اگر [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]]، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به [[بطلان]] اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله [[پذیره نویسی]]، صدور [[برگه موقت سهم]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
اگر [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]]، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به [[بطلان]] اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله [[پذیره نویسی]]، صدور [[برگه موقت سهم]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


خط ۲۲: خط ۲۳:
همچنین [[حق|حقی]] که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
همچنین [[حق|حقی]] که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با [[ماده ۴ قانون مدنی]] ارائه شده است:
#
# اصل عدم عطف به ماسبق: قانون به طور کلی اثر قهقرایی ندارد و نمی‌تواند بر وقایعی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند تأثیر بگذارد.
# اصل نسبت به آینده: قوانین پس از تصویب بر وقایع آینده قابل اجرا هستند.
# استثناء در خود قانون: اگر قانون جدید تصمیمات و مقررات خاصی برای تأثیر بر وقایع گذشته داشته باشد، این تصمیمات می‌توانند استثنائی بر اصل عدم عطف به ماسبق باشند.
# احترام به حقوق مکتسبه: قوانین جدید نباید به حقوقی که تحت قوانین قبلی کسب شده‌اند، خللی وارد کنند.
# پایداری امنیت حقوقی: اصل عدم عطف به ماسبق به منظور حفظ پایداری و امنیت در روابط حقوقی گذشته وضع شده است.
# تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند.
# ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۱۱/م خ/۳۴- ۱۴/۱۲/۷۳ شورای اقتصاد]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۳۸۲-۲۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۷۱۷۴/۵۱۴/۳۱/۴۲۰/ ف- ۳۰/۱۱/۶۹ اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۲ صورت جلسه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ کار گروه گندم آرد و نان استان گلستان]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ۱/۸/۶۷ سازمان زمین شهری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱وزیران عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۹/۹۰ موضوع ۸/۴/۸۷ سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ سازمان امور جانبازان]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲/۱۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۲۳۶ ،کلاسه پرونده: ۳۵۰/۸۷)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۲۴ ،کلاسه پرونده: ۴۰۷/۸۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۳۷ ،کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۲۱۱ ،کلاسه پرونده: ۲۷۳/۷۶)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۲)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰ ،مورخ: شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۴ ،کلاسه پرونده: ۵۷۴/۸۸)]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار به کارگاههای معلولان]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مصوبه شورای شهرسازی و معماری و تقاضای ابطال آن]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان محترم خوانده]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۸۹- ۵/۳/۹۴ شورای اسلامی شهر قم]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۲ بخشنامه ۹ کارهای سخت و زیان آور]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۸۴۰۶/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹/۱۰۰ - ۱۶/۱/۹۴]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب ۱۳۹۳ و اجرای آئین نامه سال ۸۸]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۵۸۸ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۸۱ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۱۴۳۳ ، ۹۵/۱۴۳۲ ، ۹۶/۵ و ۹۵/۱۴۷۰)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۵/۸۸۳)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۲۲)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۷۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی عادی افراد]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر بازنشستگی عادی بر سایر مزایا]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد حق بیمه ساختمانی]]
* [[نظریه شماره 7/99/632 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/946 مورخ 1397/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/946 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/87/2419 مورخ 1387/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1710/96/7 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505136|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505136|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
خط ۳۸: خط ۱۱۲:
* [[نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]]
* [[نظریه شماره 799/266 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]]
* [[نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره 7/99/1919 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[حمایت از حقوق مکتسبه در حقوق اداری ایران و فرانسه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]]
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]]
خط ۴۹: خط ۱۲۵:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قانون]]
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قانون]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]

منوی ناوبری