۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۷۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | ||
| خط ۹: | خط ۱۱: | ||
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که نماینده خارج از حدود اختیارات خویش عمل نماید، تنها وکیل است که متعهد خواهد بود و نه منوب عنه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671424|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671440|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که نماینده خارج از حدود اختیارات خویش عمل نماید، تنها وکیل است که متعهد خواهد بود و نه منوب عنه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671424|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671440|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
وکیل نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده و نیز از آنچه که حسب [[عرف]] و [[عادت]] و شواهد و [[قرینه|قراین]]، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید، در غیر این صورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با [[رد معامله فضولی|رد]] یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد، در ضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز [[زیان|زیانی]] وارد گردد؛ وکیل [[مسئولیت|مسئول]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593920|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | وکیل نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده و نیز از آنچه که حسب [[عرف]] و [[عادت]] و شواهد و [[قرینه|قراین]]، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید، در غیر این صورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با [[رد معامله فضولی|رد]] یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد، در ضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز [[زیان|زیانی]] وارد گردد؛ وکیل [[مسئولیت|مسئول]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593920|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
[[ید]] وکیل و [[ولی قهری|ولی]]، همانند ید مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017860|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> البته '''مطابق ماده ۶۷۴ قانون مدنی'''، موکل باید تمام [[تعهد|تعهداتی]] را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. بنابراین، هرگاه موکل در این زمینه کوتاهی کند، طرف مقابل باید علیه او [[دادخواست]] بدهد و چنانچه به‌جای موکل، وکیل را [[طرف دعوا]] قرار داده باشد، چنین دعوایی [[قرار عدم استماع دعوا|قابلیت استماع]] نخواهد داشت مگر آنکه وکیل طبق قانون (برای مثال [[ماده ۲۲ قانون امور گمرکی]]) یا حسب توافق، اصالتاً نیز تعهدی به عهده گرفته باشد. به همین علت، [[نماینده]] می‌تواند به حکمی که در جریان [[دادرسی]] راجع به آن، به‌عنوان نمایندهٔ یکی از [[اصحاب دعوا]] حضور داشته است، دعوای [[اعتراض ثالث]] اقامه کند.<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> | [[ید]] وکیل و [[ولی قهری|ولی]]، همانند ید مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017860|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> البته '''مطابق ماده ۶۷۴ قانون مدنی'''، موکل باید تمام [[تعهد|تعهداتی]] را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. بنابراین، هرگاه موکل در این زمینه کوتاهی کند، طرف مقابل باید علیه او [[دادخواست]] بدهد و چنانچه به‌جای موکل، وکیل را [[طرف دعوا]] قرار داده باشد، چنین دعوایی [[قرار عدم استماع دعوا|قابلیت استماع]] نخواهد داشت مگر آنکه وکیل طبق قانون (برای مثال [[ماده ۲۲ قانون امور گمرکی]]) یا حسب توافق، اصالتاً نیز تعهدی به عهده گرفته باشد. به همین علت، [[نماینده]] می‌تواند به حکمی که در جریان [[دادرسی]] راجع به آن، به‌عنوان نمایندهٔ یکی از [[اصحاب دعوا]] حضور داشته است، دعوای [[اعتراض ثالث]] اقامه کند.<ref>{{Cite journal|title=مفهوم توجه دعوا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92169.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=623–645|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.346928.1007704|language=fa|first=گودرز|last=افتخار جهرمی|first2=سعید|last2=صفیان}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# موکل موظف است تمام تعهدات وکیل را که در حدود وکالت انجام شده‌اند، اجرا کند. | |||
# اگر وکیل خارج از حدود وکالت عمل کرد، موکل تعهدی به اجرا ندارد. | |||
# در صورتی که وکیل عملی فضولی انجام دهد، موکل تنها در صورت اجازه صریح یا ضمنی ملزم به اجرا خواهد بود. | |||
# اجازه‌دادن به اعمال فضولی ممکن است به صورت صریح یا ضمنی صورت گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حتی در [[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، اگر موکل تمایل نداشته باشد که [[سند|اسناد]] ملک را به وکیل خود [[تسلیم]] نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید، مگر اینکه موضوع وکالت، [[انتقال]] ملک به وکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حتی در [[وکالت بلا عزل|وکالت بلاعزل]]، اگر موکل تمایل نداشته باشد که [[سند|اسناد]] ملک را به وکیل خود [[تسلیم]] نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید، مگر اینکه موضوع وکالت، [[انتقال]] ملک به وکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ در این صورت موکل باید [[ثمن]] معامله را به وکیل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | * اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ در این صورت موکل باید [[ثمن]] معامله را به وکیل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ در این صورت موکل موظف است در موعد مقرر در [[مبایعه نامه]]، ملک را [[تخلیه]] نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | * اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ در این صورت موکل موظف است در موعد مقرر در [[مبایعه نامه]]، ملک را [[تخلیه]] نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||