ماده ۷۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

حکم این ماده، در موارد فوت راهن قابل استناد نیست؛ زیرا با مرگ وی، وراث او، [[مالکیت|مالک]] [[عین مرهونه]] می‌گردند؛ و سلطه آنان بر مال مزبور، نتیجه [[حق]] مالکیت است نه نیابت و [[نمایندگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر بتوان قائل به یکسان بودن «رهن» و «[[وثیقه]]» گردید؛ در این صورت با فوت راهن، [[تعهد مالی|تعهدات مالی]] او به ورثه اش [[انتقال قهری|منتقل]] گردیده؛ و دلیلی برای انفساخ عقد رهن دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۲۱۹ مورخه ۱۳۲۰/۱۰/۳۱ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]: "[[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، به تقاضای مرتهن، از جهت عدم [[تادیه|تأدیه]] قسط اول و فوت راهن، مبادرت به صدور اخطار اجرایی وصول سایر اقساط مؤجل، نموده‌است و موجب [[شکایت]] ورثه راهن شده؛ و حاکم [[دادگاه شهرستان]]، که شرکت در رسیدگی و حل اختلاف اجرایی را داشته؛ با عنایت به اینکه [[دیون]] [[ذمه|ذمی]]، به فوت مدیون [[دین حال|حال]] می‌شود؛ [[اعتراض]] را رد کرده؛ ایراد او بر اینکه دلیلی موجود نبوده؛ که [[دین موجل|دین مؤجل]] به فوت [[مدیون]] معجل می‌شود؛ و [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]] هم، مستلزم [[دین حال|معجل]] بودن دینی که برحسب تعهد و [[قرارداد]]، مدت داشته؛ نمی‌باشد؛ و از ماده ۷۸۸ نیز استنباط می‌شود دینی که رهن داشته؛ به فوت راهن مؤجل نخواهد شد؛ وارد نیست؛ زیرا اگر چه ممکن است از [[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|ماده ۷۷۷]]، [[ماده ۷۸۷ قانون مدنی|۷۸۷]] و ۷۸۸ قانون مدنی، چنین استنباط نمود که به فوت راهن، عقد رهن منفسخ نشده؛ و اگر برحسب قرارداد خارجی، اقساط با موعدی برای پرداخت دین راهن، مقرر شده باشد؛ به فوت او حال نخواهد شد؛ زیرا حلول دین مزبور، نه فقط برخلاف [[مقتضای عقد]] رهن بوده؛ بلکه مستلزم انفساخ قرارداد خارجی خواهد بود، ولی استنباط خلاف آن چندان مستعد نبوده؛ به طوری که نشود آن را حمل بر نظر قضایی نمود، بلکه لازم است ماده راجع به حلول دیون مؤجل را، به فوت مدیون به [[اطلاق]] خود ابقا نموده؛ و آن را شامل دیون، حتی دیونی که برای آن، وثیقه و رهن هم بوده؛ و در ضمن عقد دیگری، به جهت آن، اجلی با اقساط معین شده‌است نیز قرار داد."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=895088|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:رهن]]