ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

در این خصوص می‌توان به [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن‌ها امکان تحقیق توسط [[بازپرس]] وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در [[بازجویی]]‌های خود اقرار به [[زنا]] کند یا [[قرینه|قرائن]] نشانگر این امر باشند و بر این اساس [[کیفرخواست]] صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است، اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299004|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۸۸۰–۱۳۸۱/۴/۱۹ اگرچه [[رابطه نامشروع]] در قانون تعریف نشده‌است، اما می‌توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از [[عمل منافی عفت غیر از زنا|روابط جنسی مادون زنا]] دانست لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نامشروع نمی‌باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۳۶۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۶ نیز بیان شده‌است که می‌توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از [[علقه زوجیت]] و قبیح بر حسب [[عرف]] و احساسات جامعه باشند. نظیر [[تظاهر]] به [[فسق]] در انظار عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>علاوه بر این به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249516|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت]]

* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]