۲۰۹٬۵۷۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508652|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508652|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تأکید قرار گرفتهاست، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی [[مقام قضایی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231724|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>لذا با توجه به اصل مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281460|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تأکید قرار گرفتهاست، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی [[مقام قضایی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231724|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>لذا با توجه به اصل مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281460|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف دادهها اشاره کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> نکته مهم در این خصوص، لزوم رعایت قاعده «موردی بودن» مجوزهای صادره و اجتناب از صدور مجوزهای کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508684|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف دادهها اشاره کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> نکته مهم در این خصوص، لزوم رعایت قاعده «موردی بودن» مجوزهای صادره و اجتناب از صدور مجوزهای کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508684|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانههای رایانه ای و مخابراتی را احصاء میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانههای رایانه ای و مخابراتی را احصاء میکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تفتیش و توقیف دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی نیاز به دستور قضائی دارد. | |||
# اجرای تفتیش و توقیف باید در مواردی صورت گیرد که ظن قوی به کشف جرم وجود دارد. | |||
# شناسایی متهم یا ادله جرم از اهداف تفتیش و توقیف است. | |||
# این ماده بر حوزه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی متمرکز است. | |||
# رعایت حریم خصوصی در اجرای این ماده باید مورد توجه قرار گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]] | * [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانهای]] | [[رده:آیین دادرسی جرایم رایانهای]] | ||