ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508652|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس قانون اساسی آمریکا، رسیدن به ظن قوی که دلالت بر ضرورت بازرسی داشته باشد، تکلیفی است بر عهده مقام صالح که در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508652|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تأکید قرار گرفته‌است، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی [[مقام قضایی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231724|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>لذا با توجه به اصل مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281460|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
مبنای این ماده و آنچه که در آن مورد تأکید قرار گرفته‌است، لزوم احراز ضرورت مبتنی بر دلایل قابل قبول و نیز لزوم صدور مجوز قضایی از سوی [[مقام قضایی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231724|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>لذا با توجه به اصل مشروع و قانونی بودن تفتیش و توقیف، این اقدامات باید فقط در مواردی انجام شوند که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا شناسایی ادله وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281460|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف داده‌ها اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> نکته مهم در این خصوص، لزوم رعایت قاعده «موردی بودن» مجوزهای صادره و اجتناب از صدور مجوزهای کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508684|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق به لزوم اخذ مجوز قضایی برای تفتیش یا توقیف داده‌ها اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508280|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> نکته مهم در این خصوص، لزوم رعایت قاعده «موردی بودن» مجوزهای صادره و اجتناب از صدور مجوزهای کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508684|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


خط ۱۵: خط ۱۹:
عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را احصاء می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
عده ای معتقدند بهتر بود مقنن مصادیق توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توقیف سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی را احصاء می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231728|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی نیاز به دستور قضائی دارد. 
# اجرای تفتیش و توقیف باید در مواردی صورت گیرد که ظن قوی به کشف جرم وجود دارد. 
# شناسایی متهم یا ادله جرم از اهداف تفتیش و توقیف است. 
# این ماده بر حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی متمرکز است. 
# رعایت حریم خصوصی در اجرای این ماده باید مورد توجه قرار گیرد.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/889 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسدودسازی خط تلفن در جرایم تلفنی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]]
* [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]]


خط ۲۶: خط ۳۷:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]]
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]]