ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]

* [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

== فلسفه و مبانی نظری ==

با توجه به [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] شرط اساسی اعمال حقوقی داشتن [[اهلیت]] برای فرد می‌باشد لذا با از بین رفتن این امر در هر مرحله از رسیدگی دادرسی توقیف گشته و تا معرفی اشخاص واجد [[صلاحیت]] و اهلیت قانونی دادرسی از توقیف خارج نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3614740|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> به همین جهت است که در زمان فوت یا حجر یا زوال سمت هر یک از اصحاب دعوا تا زمان معرفی [[ورثه]]، [[قیم]] و [[نماینده]] جدید دادرسی توقیف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280548|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در زمان فوت خواهان، نمی‌توان به علت عدم [[ابلاغ]] [[اخطار رفع نقص]] به لحاظ فوت خواهان [[قرار رد دادخواست]] صادر نمود و این از موارد توقیف دادرسی [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5526160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> که مطابق ماده مذکور برای ادامه دادرسی نیاز به تعیین جانشین از جانب ذی‌نفع می‌باشد و این امر الزامی برای تحویل [[گواهی حصر وراثت]] توسط وی نبوده و استناد به هر دلیل از جمله [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] نیز در [[رویه قضایی]] پذیرفته می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در صورتی که دعوا قابل تفکیک باشد پس از پدید آمدن موجبات توقیف دادرسی (به علت فوت و حجر و زوال سمت یکی از طرفین دعوا)، توقیف فقط نسبت به بخشی که امکان رسیدگی نمی‌باشد صورت می‌گیرد، اما در صورتی که امکان تفکیک دعوا وجود نداشته باشد دادرسی به کلی توقیف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867268|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>

*[[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]]

*[[نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با تأکید بر انتقال ارادی دعوا]]

*[[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]

*[[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]]

*[[نظریه شماره 7/99/1377 مورخ 1399/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون]]

*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای نفی نسب به طرفیت مولی علیه]]

*[[رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای]]

*[[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]]

* [[نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت]]

* [[نظریه شماره 1132/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:دادرسی نخستین]]