ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  

* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

یکی از اصول حاکم بر [[دادرسی]] در نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره‌ای و انگلستان اصل ارزیابی آزادانه دلیل است. مطابق این اصل، دادگاه در ارزیابی ادله آزادانه تصمیم می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104496|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است شرط مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، همان شرطی است که گاهی از آن به «معقول بودن» نظر کارشناسی یاد می‌شود و در حقوق کشورهای عربی، تحت همین عنوان، مطرح گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822376|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

کارشناس در تحقیقی که به او واگذار شده‌است، نماینده دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253684|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در صورتی که [[دادرس]] همواره مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد، به نوعی صلاحیت [[قضاوت]] دادگاه با [[نمایندگی]] به کارشناس منتقل شده‌است که این امر خلاف اصول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340588|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که نظریه کارشناسی [[اماره قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=473348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

چنین بیان شده است که نظریه کارشناس در صورتی برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد که مغایر با اوضاع و احوال مسلم و محقق موضوع نباشد. در غیر اینصورت، دادرس می‌تواند با ذکر دلیل از نظریه کارشناس تبعیت نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3527616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)]]

* [[رای دادگاه درباره اثر تعویض شناسنامه بر دعوای ابطال شناسنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۸۱)]]

* [[نظریه شماره 7/98/1781 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قبول اعتراض به نظریه اول کارشناسی و ارجاع آن به هیات کارشناسان توسط دادگاه]]

منظور از واقعیت‌های موجود پیرامون کارشناسی مانند وقتی است که تعیین [[اجاره بها|اجاره بهای]] مغازه‌ای از کارشناس خواسته شده و کارشناس مبلغی را اعلام کرده، در حالی که مغازه‌های مجاور با همان شرایط و ویژگی‌ها، به نصف یا دو برابر مبلغ اعلام شده توسط کارشناسی [[اجاره]] شده‌ است. یا مثلاً در تعیین قیمت [[خسارت]] خودرو مبلغی اعلام شده که از قیمت خودرو بیشتر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1822372|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:دادرسی نخستین]]