ماده ۱۷۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  


==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۷۶ قانون تجارت]]
 
*[[ماده ۲۸ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۸ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۲۹ قانون تجارت]]
خط ۱۸: خط ۲۰:
*[[ماده ۵۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۵۰ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان==
== توضیح واژگان ==
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با توجه به قسمت اخیر '''ماده ۱۷۷ قانون تجارت'''، که استناد شرکا به بطلان موضوع این ماده را، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] معتبر نمی‌داند؛ پس حکم بطلان شرکت، باید توسط [[دادگاه صالح]] صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
با توجه به قسمت اخیر '''ماده ۱۷۷ قانون تجارت'''، که استناد شرکا به بطلان موضوع این ماده را، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] معتبر نمی‌داند؛ پس حکم بطلان شرکت، باید توسط [[دادگاه صالح]] صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
==انتقادات==
== انتقادات ==
[[قانون تجارت]] ایران، موارد [[بطلان]] [[شرکت مختلط سهامی]] را، کمتر از مواردی که برای [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] مقرر است؛ معین نموده‌است؛ زیرا در مورد شرکت‌های سهامی، علاوه بر رعایت [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰ قانون تجارت]]، عدم رعایت مواد [[ماده ۳۶ قانون تجارت|۳۶]] - [[ماده ۳۷ قانون تجارت|۳۷]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] - [[ماده ۴۴ قانون تجارت|۴۴]] - [[ماده ۴۵ قانون تجارت|۴۵]] - [[ماده ۴۶ قانون تجارت|۴۶]] - [[ماده ۴۷ قانون تجارت|۴۷ قانون تجارت]] نیز، موجب بطلان شرکت است و معلوم نیست که به چه مناسبت، [[قانونگذار]] ذکر مواد بالا را فراموش کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>   
[[قانون تجارت]] ایران، موارد [[بطلان]] [[شرکت مختلط سهامی]] را، کمتر از مواردی که برای [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] مقرر است؛ معین نموده‌است؛ زیرا در مورد شرکت‌های سهامی، علاوه بر رعایت [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰ قانون تجارت]]، عدم رعایت مواد [[ماده ۳۶ قانون تجارت|۳۶]] - [[ماده ۳۷ قانون تجارت|۳۷]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] - [[ماده ۴۴ قانون تجارت|۴۴]] - [[ماده ۴۵ قانون تجارت|۴۵]] - [[ماده ۴۶ قانون تجارت|۴۶]] - [[ماده ۴۷ قانون تجارت|۴۷ قانون تجارت]] نیز، موجب بطلان شرکت است و معلوم نیست که به چه مناسبت، [[قانونگذار]] ذکر مواد بالا را فراموش کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>   
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شرکت مختلط سهامی باید مطابق با مواد 28، 29، 39 و 50 قانون تجارت تشکیل شود.
# عدم رعایت مواد مذکور منجر به بطلان شرکت مختلط سهامی می‌شود.
# بطلان شرکت مختلط سهامی تأثیری بر اشخاص خارج از شرکت ندارد و شرکاء نمی‌توانند به بطلان شرکت در مقابل آنان استناد کنند.
# مسئولیت حقوقی شرکای شرکت در قبال اشخاص خارج از شرکت محفوظ می‌ماند حتی در صورت بطلان شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات.
# اهمیت رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت‌های تجاری به منظور جلوگیری از وقوع بطلان شرکت.
#
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]]
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]]


خط ۳۱: خط ۴۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]