ماده ۵۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر کسی مالی برای [[تجارت]] بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، [[مضاربه]] محسوب نمی‌شود و عامل، مستحق [[اجرت‌المثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را [[تبرع|تبرعاً]] انجام داده‌است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد. اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید بضاعت نامید نه مضاربه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:مضاربه]]