ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

منظور از «مرض جسمانی»، بیماری های فیزیکی و منظور از «مرض دماغی»، بیماری های روانی است. «حواس ظاهری» نیز به معنای حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه) است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426880|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

منظور از «اعضائی که وظایف ضروری بدن را بر عهده دارند»، اعضائی است که در قانون برای آن، دیه کامل لحاظ شده است، در سایر موارد، تشخیص با قاضی است.<ref name=":0" />

در این ماده، قانونگذار ایراد [[صدمه]] [[غیر عمدی]] بر اثر رانندگی یا [[تصدی وسیله نقلیه]] را که منجر به بیماری جسمانی یا روانی، سقط جنین، تغییر شکل یا از کار افتادن دائمی عضوی از بدن شود مورد جرم انگاری قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم هم مانند ماده قبل، [[تقصیر]] و [[خطا]]<nowiki/>ی راننده است که به صورت [[بی احتیاطی]]، [[بی مبالاتی]]، [[عدم رعایت نظامات دولتی]] و یا [[عدم مهارت]] خود را نشان میدهد، در اینجا نیز احراز [[رابطه سببیت]] بین تقصیر راننده و صدمه وارده ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1979 مورخ 1365/04/08 اظهار داشت: نظراتی که کاردان های فنی اداره راهنمایی و رانندگی در وقوع تصادفات [[وسیله نقلیه موتوری|وسایل نقلیه موتوری]] ابراز می نمایند فقط به عنوان نظر خبره تلقی میگردد و برای دادگاه [[لازم الاتباع]] نیست ... چنانچه عدم مطابقت نظریه با واقع برای دادگاه محرز شود دادگاه میتواند از راه دیگری پی به واقعیت ببرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 1320/96/7 مورخ 1396/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]