ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

چنانچه شخصی با [[شرکت در جرم|مشارکت]] دیگری مبادرت به [[هتک|هتک حرز]] کند، در این صورت با احراز کلیه شرایط لازم، دو سارق مستوجب کیفر [[حد سرقت|حد]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین ارزش مال موضوع [[سرقت حدی|سرقت]]، در زمان دزدیده شدن آن به وسیله سارق معتبر است، به علاوه اگر زمانی چند نفر با هم در سرقت مالی مشارکت کنند، باید سهم هر کدام به اندازه چهار و نیم نخود طلای مسکوک برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094556|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>

در این مورد گفتنی است در این ماده عبارت «به طور مشترک مالی را بربایند» [[ظهور]] در حالتی دارد که همهٔ دخالت کنندگان در سرقت، در عملیات مادی ربودن، [[مباشرت]] داشته باشند، اما اگر به عنوان مثال برخی دخالت کنندگان در سرقت، [[معاونت در جرم|معاونت]] کرده باشند، مشمول حکم این ماده قرار نخواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در متون فقهی ذکر شده‌است چنانچه چند نفر باهم مرتکب سرقت مالی شوند، از جهت نصاب مال برای [[حد سرقت|قطع]]، باید ارزش مال را بر تعداد شرکا تقسیم نمود و اگر سهم هرکدام به حدنصاب رسید، سرقت مشمول عنوان سرقت حدی قرار می‌گیرد و قطع دست محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423092|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

مستفاد از رأی شماره ۲۱ سال ۱۳۷۰ [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول [[علم قاضی|علم]] به اینکه همه شرایط قطع ید در متهمان وجود داشته‌است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت هتک حرز کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280116|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}