۱۹۸٬۱۹۳
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[دیه]]» (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و [[تجاوز]] نسبت به نفس یا عضو به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می شود، این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت، امروزه در برخی از نظام های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عناصر اصلی دیه عبارتند از:1- [[مال منقول|منقول]] بودن مال 2- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3 - [[ضمان ابدان]] 4- داشتن وصف [[غرامت]] مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | «[[دیه]]» (به کسر دال و تخفیف یاء)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834976|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> یا خونبها را باید مشتق از «ودی» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و [[تجاوز]] نسبت به نفس یا عضو به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می شود، این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت، امروزه در برخی از نظام های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> عناصر اصلی دیه عبارتند از:1- [[مال منقول|منقول]] بودن مال 2- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، 3 - [[ضمان ابدان]] 4- داشتن وصف [[غرامت]] مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۷: | خط ۱۱: | ||
دیه را به معنی عقل نیز آورده اند، زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | دیه را به معنی عقل نیز آورده اند، زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده است و به قاضی واگذار نگردیده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>این مقدر بودن دیه، نشانگر میل و اراده قانونگذار به مجازات در نظر گرفتن دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>از طرفی گفته شده است اگر چنین مالی صرفا جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد، امکان اخذ آن در جنایات غیر عمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، [[عاقله]] وی یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] اخذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833308|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست، لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه رفع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده است و به قاضی واگذار نگردیده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094916|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>این مقدر بودن دیه، نشانگر میل و اراده قانونگذار به مجازات در نظر گرفتن دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>از طرفی گفته شده است اگر چنین مالی صرفا جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد، امکان اخذ آن در جنایات غیر عمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، [[عاقله]] وی یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] اخذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833308|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست، لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه رفع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلما نمی توان [[تعهد]] به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا [[عقد]] دانست، اما در خصوص [[مسئولیت کیفری|کیفری]] یا [[مسئولیت مدنی|مدنی]] بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320524|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلما نمی توان [[تعهد]] به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا [[عقد]] دانست، اما در خصوص [[مسئولیت کیفری|کیفری]] یا [[مسئولیت مدنی|مدنی]] بودن این مسئولیت، اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320524|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
در خصوص نظر فقهای [[مذاهب اربعه]] در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه، به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]]) پرداخت می شود، حنفیه، دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می دانند که در قبال [[تلف]] نفس پرداخت می شود، اما مالکیه معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال [[قتل نفس]] به ولی دم پرداخت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320532|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین برخی از [[فقهای امامیه]]، دیه را مالی تعریف کرده اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو ، پرداخت آن واجب می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729104|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که [[جراحت|جرح]] یا [[نقص عضو]] مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمیتوان مجازات [[تعزیر]] قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همانطور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن، مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش بینی شده است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن از [[محکوم علیه]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589348|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دیه مقدر یک مال معین است. | |||
# دیه مقدر به سبب جنایت غیرعمدی تعیین میشود. | |||
# دیه میتواند به علت جنایت بر نفس، عضو یا منفعت باشد. | |||
# در مواردی که جنایت عمدی است و قصاص ندارد، دیه مقرر میشود. | |||
# تعیین دیه بر اساس شرع مقدس انجام میشود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در حال اجرا پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه قدرت نمایی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در توهین و ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخریب پیراهن حین نزاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخریب در حین نزاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به میزان دیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۴۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۸۶)]] | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6296-78/9/2، نمی توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی زاید بر دیه و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه 7/6457-67/11/18، دیه را نمی توان تبدیل به حبس کرد و همینطور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/6749-72/11/6 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل ساقط میشود، لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان قصاص بوده باشند، می توانند با مرگ قاتل در فرض [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6296-78/9/2، نمی توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی زاید بر دیه و به عنوان [[ارش]] نقص زیبایی تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همچنین بر اساس نظریه 7/6457-67/11/18، دیه را نمی توان تبدیل به حبس کرد و همینطور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی 7/6749-72/11/6 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، دیه را نمی توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل ساقط میشود، لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان قصاص بوده باشند، می توانند با مرگ قاتل در فرض [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670300|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)]] | ||
خط ۶۱: | خط ۸۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (پرداخت دیه از بیتالمال در جنایات عمدی مادون نفس)]] | [[نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (پرداخت دیه از بیتالمال در جنایات عمدی مادون نفس)]] | ||
[[نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||