۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 173 قانون کار]] | |||
* [[ماده 175 قانون کار]] | |||
* [[ماده 38 قانون کار]] | * [[ماده 38 قانون کار]] | ||
* [[ماده 45 قانون کار]] | * [[ماده 45 قانون کار]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | [[دادگاه]]: '''دادگاه''' مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عنصر معنوی تخلفات مدنظر در ماده 174 قانون کار مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>. در جرایم موضوع ماده 174 قانون کار، اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | عنصر معنوی تخلفات مدنظر در [[ماده 174 قانون کار]] مبتنی بر خطا است که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579472|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>. در جرایم موضوع ماده 174 قانون کار، اثبات عمدی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده 174 قانون کار برای تادیه حقوق کارگر، شرطی را بیان می کند و ان، «در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی» می باشد اما این قید در ماده 41 وجود ندارد. به نظر می رسد چنانچه کارگر از راه کیفری اقدام به طرح دعوا نماید باید این قید رعایت شود اما ممکن است کارگری از غیر راه کیفری، اقدام کند که در این صورت نیازی به رعایت این قید نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده 174 قانون کار برای تادیه حقوق کارگر، شرطی را بیان می کند و ان، «در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی» می باشد اما این قید در ماده 41 وجود ندارد. به نظر می رسد چنانچه کارگر از راه کیفری اقدام به طرح دعوا نماید باید این قید رعایت شود اما ممکن است کارگری از غیر راه کیفری، اقدام کند که در این صورت نیازی به رعایت این قید نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
اقدام از راه غیر کیفری گاهی به صورت اقدام از طریق مراجع حل اختلاف کار می باشد و گاهی از طریق دادگاه های حقوقی است و در صورت انتخاب هر احتمال باید حکم به عدم صلاحیت ذاتی مرجع دیگر نمود. به نظر میرسد درخواست تادیه مابه التفاوت مزد در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و نمی توان ان را در دادگاه های دادگستری مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | اقدام از راه غیر کیفری گاهی به صورت اقدام از طریق مراجع حل اختلاف کار می باشد و گاهی از طریق دادگاه های حقوقی است و در صورت انتخاب هر احتمال باید حکم به عدم صلاحیت ذاتی مرجع دیگر نمود. به نظر میرسد درخواست تادیه مابه التفاوت مزد در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و نمی توان ان را در دادگاه های دادگستری مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4192476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
هرچند مقررات مربوط به مزد، همگی، در مباحث مربوط به حقوق کار جایگاه ویژه ای دارند، در بین انها چند مورد است که می توان گفت اصل تلقی می شوند و از انجا که احتمال رعایت نکردن انها زیاد است، قانون گذار برای رعایت نکردن این اصول مجازات هایی مقرر کرده است. برابر ماده 174 قانون کار رعایت نکردن اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی (ماده 38) پرداخت کمتر از حداقل مزد قانونی (تبصره ماده 41) و رعایت نکردن مقررات مربوط به برداشت از مزد (ماده 45) موجب محکومیت به پرداخت جریمه مقرر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545532|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | هرچند مقررات مربوط به مزد، همگی، در مباحث مربوط به حقوق کار جایگاه ویژه ای دارند، در بین انها چند مورد است که می توان گفت اصل تلقی می شوند و از انجا که احتمال رعایت نکردن انها زیاد است، قانون گذار برای رعایت نکردن این اصول مجازات هایی مقرر کرده است. برابر [[ماده 174 قانون کار]] رعایت نکردن اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی (ماده 38) پرداخت کمتر از حداقل مزد قانونی (تبصره ماده 41) و رعایت نکردن مقررات مربوط به برداشت از مزد (ماده 45) موجب محکومیت به پرداخت جریمه مقرر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3545532|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
تبعیض در میزان مزد براساس سن و جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع و متخلف برابر هر مورد تخلف علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و با توجه به تعداد کارگران از 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر تا 65 برابر ان محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | تبعیض در میزان مزد براساس سن و جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع و متخلف برابر هر مورد تخلف علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو و با توجه به تعداد کارگران از 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر تا 65 برابر ان محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# متخلفان مواد ۳۸، ۴۵، ۵۹ و تبصره [[ماده 41 قانون کار]] به جزای نقدی محکوم میشوند. | |||
# پرداخت حقوق معوق یا رفع تخلف باید در مهلتی انجام شود که دادگاه تعیین میکند. | |||
# میزان جریمه بر اساس تعداد کارگران متخلف تعیین میشود. | |||
# برای تخلفات مربوط به تا ۱۰ نفر کارگر، جریمه بین ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه است. | |||
# برای تخلفات مربوط به بیش از ۱۰ نفر و تا ۱۰۰ نفر کارگر، جریمه بین ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه برای هر کارگر است. | |||
# برای بیش از ۱۰۰ نفر کارگر، جریمه بین ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه برای هر کارگر است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:جرایم و مجازاتها]] | [[رده:جرایم و مجازاتها]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||