ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
[[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
[[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]]: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می‌شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا [[سند عادی|عادی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]]: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می‌شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا [[سند عادی|عادی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه اسناد خارجی دارای شرایط ذیل باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود:
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه اسناد خارجی دارای شرایط ذیل باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود:
# تنظیم سند در کشوری که به موجب قوانین خود یا عهود بین‌المللی یا قراردادها، اسناد تنظیم شده در ایران در آن کشور لازم‌الاجرا باشد، به عمل آمده باشد یا در مورد اجرای اسناد [[معامله متقابل|معاملهٔ متقابل]] نمایند.
# تنظیم سند در کشوری که به موجب قوانین خود یا عهود بین‌المللی یا قراردادها، اسناد تنظیم شده در ایران در آن کشور لازم‌الاجرا باشد، به عمل آمده باشد یا در مورد اجرای اسناد [[معامله متقابل|معاملهٔ متقابل]] نمایند.
خط ۳۷: خط ۳۵:
قیود مبهم و متعدد مواد [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۹]] و '''۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی'''، امکان اجرای [[گزارش اصلاحی|گزارش‌های اصلاحی]] صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبه‌رو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. <ref>{{Cite journal|title=حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87958.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=149–169|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.318428.1007497|language=fa|first=رضا|last=معبودی نیشابوری|first2=سیدعلیرضا|last2=رضائی}}</ref>
قیود مبهم و متعدد مواد [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۹]] و '''۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی'''، امکان اجرای [[گزارش اصلاحی|گزارش‌های اصلاحی]] صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبه‌رو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. <ref>{{Cite journal|title=حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87958.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=149–169|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.318428.1007497|language=fa|first=رضا|last=معبودی نیشابوری|first2=سیدعلیرضا|last2=رضائی}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اسناد لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارج از کشور تحت شرایطی مشابه با اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران قابل اجرا هستند.
# نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور محل تنظیم سند باید موافقت تنظیم سند با قوانین محل را گواهی کند.
# اجرای اسناد خارجی نیازمند تطابق با مقررات معین شده برای اجرای احکام خارجی در ایران است.
# تأییدیه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران برای اعمال سند لازم است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]]
خط ۴۴: خط ۴۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:اسناد لازم‌الاجرا]]
[[رده:اسناد لازم‌الاجرا]]
[[رده:نماینده سیاسی]]
[[رده:نماینده سیاسی]]