ماده 20 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 21 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 49 قانون حمایت خانواده]]

* [[ماده 21 قانون حمایت خانواده]]

در سال ۱۳۱۶ قانون اصلاح قانون ازدواج در ماده ۱ [[ثبت نکاح]] و طلاق و رجوع را الزامی اعلام کرد. ماده ۲۰ و ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۸ نیز الزام بر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> [[قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ الزام به ثبت وقایع چهارگانه ولات، وفات، نکاح و طلاق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044844|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>

ثبت نکاح و تنظیم [[سند رسمی]] از شرایط صحت [[عقد نکاح|نکاح]] نیست و عدم ثبت آن تنها ضمانت اجرای کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231756|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

[[ثبت رجوع]] از طلاق از مواردی است که باید ثبت شود اما چنانچه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده‌است دسترسی نباشد می‌توان رجوع را در دفاتر دیگر به ثبت رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]]

* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]

* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]]

* در مورد زنی که شوهرش فوت شده‌است در خواست اثبات علقه زوجیت متصل به زمان حیات [[زوج]] یا صرف اثبات رابطه زناشویی بلااشکال است. ولی با فرض موت زوج تقاضای ثبت واقعه ازدواج رسمی موردی ندارد و الزام آن احراز نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010460|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوای ثبت نکاح دوم]]

* [[نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه]]

* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم براختلاف زوجین بر دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۵)]]