اصل ۱۰۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۵ قانون اساسی]]
[[اصل ۵ قانون اساسی]]
خط ۹: خط ۸:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس [[ولایت فقیه]] در اجرای [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصول ۱۰۷]] و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827072|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
اولین قانون انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری، برای پیشگیری از بروز فترت در جامعه ایرانی و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس [[ولایت فقیه]] در اجرای [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی|اصول ۱۰۷]] و ۱۰۸ قانون اساسی در سال ۱۳۵۹ تدوین و تنظیم و برای تصویب به امام خمینی (ره) تقدیم شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3827072|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین اصل 108 قانون اساسی ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 108 قانون اساسی ==
مجلس خبرگان رهبری مانند [[مجلس شورای اسلامی]] و شورای نگهبان، یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی از [[قانون اساسی]] مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می‌شود، بلکه قسمت‌های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
مجلس خبرگان رهبری مانند [[مجلس شورای اسلامی]] و شورای نگهبان، یک نهاد اساسی مستقل و حیاتی نظام سیاسی است و بدون آن، نه تنها بخشی از [[قانون اساسی]] مربوط به خبرگان به تعطیلی کشیده می‌شود، بلکه قسمت‌های دیگر قانون اساسی نیز در زمینه مسئله رهبری دچار وقفه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212556|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
== رویه های حکومتی ==
== رویه های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده‌است، بنابراین طبق [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی]] هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده‌است، بنابراین طبق [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی]] هرگونه تغییر در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919696|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 108 قانون اساسی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 108 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اولین قانون مربوط به خبرگان باید توسط فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه شود.
# اولین قانون مربوط به خبرگان باید توسط فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه شود.
خط ۲۳: خط ۱۹:
# پس از نخستین دوره، تغییر و تجدید نظر در قوانین مربوط به خبرگان به عهده خود خبرگان است.
# پس از نخستین دوره، تغییر و تجدید نظر در قوانین مربوط به خبرگان به عهده خود خبرگان است.
# وظایف و مقررات مربوط به خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
# وظایف و مقررات مربوط به خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
*[[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
*[[کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]