اصل ۱۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[:رده:مواد قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت|قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای عالی امنیت]] مصوب ۱۳۶۲

== پیشینه ==

در [[قانون اساسی]] سال ۱۳۵۸ '''شورای عالی امنیت ملی''' پیش بینی نشده بود ولی در [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل ۱۱۰]] ضمن بیان اختیارات و وظایف رهبر، تشکیل شورایی بنام '''شورای عالی دفاع''' مرکب از رئیس جمهور نخست وزیر وزیر دفاع، رئيس ستاد مشترک فرمانده کل سپاه پاسداران و دو مشاور به تعیین رهبر پیش بینی شده بود. در قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۶۸ با الحاق اصلی به شماره ١٧٦ به قانون اساسی شورایی بنام شورای عالی امنیت ملی پیش بینی شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670416|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* [[قانون اساسی کره جنوبی]] در اصل ۹۱ مقرر میدارد: «[[شورای امنیت ملی]] جهت مشورت با رئیس جمهور در زمینه تنظیم سیاستهای خارجی، نظامی و داخلی مربوط به امنیت ملی قبل از رسیدگی آنها توسط شورای دولتی تشکیل می گردد.»<ref name=":0" />

* طبق [[قانون اساسی الجزائر]] نیز شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود شورا موظف است در مورد تمامی مسائل مربوط به امنیت ملی نظرات خود را به رئیس جمهور ارائه نماید. چگونگی سازماندهی و عملکرد شورای عالی امنیت ملی را رئیس جمهور تعیین کند.<ref name=":0" />

* در [[قانون اساسی مصر]] از عنوان شورای دفاع ملی سخن به میان آمده و اصل ۱۸۲ قانون مزبور میگوید شورایی بنام شورای دفاع ملی بایستی تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد شود این شورا امور مربوط به روشهای تأمین امنیت و حفظ کشور را به عهده دارد.» حال ببینیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی امنیت ملی چه جایگاه، نقش و وظایفی دارد.<ref name=":0" />

== نکات تفسیری دکترین اصل 176 قانون اساسی ==

تمامیت ارضی کشور یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران و مسئولیت مشترک تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور است، لیکن به این دلیل که این هدف باید توسط نهاد خاصی دنبال می‌شد به عنوان سومین هدف شورای عالی امنیت در این اصل گنجانده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3214276|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نقش رهبری در شورای عالی امنیت ملی تعیین‌کننده و جهت دهنده به نظر می‌رسد؛ زیرا اولا هر گونه اعمال سیاسی باید در محدوده سیاست‌های کلی نظام باشد و دوم اینکه نمایندگان سیاسی و نظامی وی در این جلسه بر اساس تعلیمات ایشان عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>نکته حائز اهمیت آنکه باید میان مصوبات و تصمیمات شورا که در خصوص سیاست‌های دفاعی، امنیتی است قائل به تفکیک شد و آن دسته از مصوبات که به امور جنگ و صلح می‌پردازد به دلیل اینکه از اختیارات خاص رهبری است با تأیید از سوی رهبری قابل اجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4745432|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

شورای عالی امنیت ملی، با اینکه کارش عمدتاً تصمیم گیری اجرایی است و با ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود، اما کاملاً جزء [[قوه مجريه]] محسوب نمیشود چرا که رؤسای سه قوه از اعضاء آن هستند و تصمیمات آن با تأیید رهبری قابل اجرا است بنابراین نهاد خاصی است که با ترکیب و وظایف خاصی طبق قانون اساسی تشکیل شده است.<ref name=":0" />

== نکات توضیحی اصل 176 قانون اساسی ==

اختیارات شورای عالی امنیت ملی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

براساس [[:رده:اصول قانون اساسی|اصول قانون اساسی]]، وضع و تفسیر قوانین در صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی]] است و شورای عالی امنیت ملی چنین صلاحیتی ندارد. با این حال، در شرایط اضطراری، شورای عالی می‌تواند در راستای تدابیر دفاعی-امنیتی و سیاست‌های کلی، مصوباتی داشته باشد که پس از تأیید رهبری لازم‌الاجرا است. این شورا می‌تواند موقتاً درباره انعقاد قراردادهای تجاری و بین‌المللی یا اجرای قوانین تصمیم‌گیری کند، زیرا صلاحیت‌های آن در '''اصل ۱۷۶ قانون اساسی'''، از حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس محسوب می‌شود. واژگان «تدابیر» و «مصوبات» در این اصل نیز بر ضابطه‌گذاری شورای عالی دلالت دارد. تا زمانی که این واژگان از سوی شورای نگهبان تفسیر نشده، باید پذیرفت که شورای عالی می‌تواند مقرراتی برخلاف مصوبات مجلس وضع کند؛ چراکه در نظریات تفسیری شورای نگهبان نیز برتری مصوبات این شورا بر قوانین عادی پذیرفته شده است<ref>{{یادکرد وب|نشانی=https://www.lthjournal.ir/article_248308.html|وبگاه=www.lthjournal.ir|بازبینی=2024-06-09|نویسنده=حسین باقری زرین قبائی|کد زبان=fa|تاریخ=1400|عنوان=حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی}}</ref> به عبارت دیگر با مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم‌تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب‌کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.<ref>{{Cite journal|title=جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران|url=https://jplsq.ut.ac.ir/article_65189.html|journal=فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران|date=1396|issn=2423-8120|pages=873–893|volume=47|issue=4|doi=10.22059/jplsq.2017.223024.1420|language=fa|first=مهدی|last=مقدسی|first2=احسان|last2=اکبری}}</ref>

== انتقادات ==

این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد [[سازمان های موازی]] مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در  اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک [[شورای عالی]] اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176  از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود.  در [[اصل 110 قانون اساسی]] تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل  176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195504|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شورای عالی امنیت ملی برای تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

# تشکیلات شوراهای فرعی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی است.

# مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای اجرا نیازمند تأیید مقام رهبری هستند.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 2567/95/7 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور اعضای شورای امنیت کشور]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]]

* [[تأمّلاتی‌ در باب‌ جایگاه‌ قانونی‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌و مرتبه‌ مصوبات‌ آن]]

* [[جایگاه‌ اجرای‌ موقت‌ پروتکل‌ الحاقی‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ در حقوق عمومی‌ ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}