اصل ۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[:رده:مواد قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران|قانون همه‌پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸]]

* [[اصل ۹۹ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==

همه‌پرسی: رجوع به آرای عمومی و نظر خواهی مستقیم از مردم در مورد وضع یک [[قانون]] یا اصلاح آن یا مسائل مهم هر کشور را همه‌پرسی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5140860|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در کشور فرانسه، همه‌پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است و یکی از راه‌های تقنین در نظر گرفته شده‌است. همه‌پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه ([[هیئت وزیران]]) است اما از حقوق [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] به حساب می‌آید.

در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه‌پرسی استفاده می‌شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 59 قانون اساسی ==

دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی، سازگارتر از سایر اقسام [[قانونگذاری]] است ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشورها حکومت غیر مستقیم را ترجیح داده‌اند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[قانون اساسی]] در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند، ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا [[لایحه]] [[دولت]] به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.<ref name=":0" /> لازم است ذکر شود که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی‌شود، از این رو از بدو تأسیس [[جمهوری اسلامی]] ایران، همه‌پرسی تقنینی نداشته‌ایم، اما قانون اساسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ [[شورای نگهبان]]: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.»

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اعمال قوه مقننه می‌تواند از طریق همه‌پرسی انجام شود.

# همه‌پرسی ابزاری برای رجوع مستقیم به نظرات مردم در مسائل مهم است.

# این رویه نیازمند تأیید قوه مقننه به عنوان بخشی از فرآیند قانونی است.

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نگرش بر اصول حاکمیت و حقوق ملت]]

== مقالات مرتبط ==

* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]]

* [[جایگاه‌ اجرای‌ موقت‌ پروتکل‌ الحاقی‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ در حقوق عمومی‌ ایران]]

* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]

== منابع ==

{{پانویس}}