ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

منظور از «مقرٌله» در '''ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی'''، کسی است که اقرار، به نفع او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* به موجب [[ماده ۴۶۴ قانون مدنی]] عراق، اقرار، نباید نسبت به [[عقد|عقودی]] پذیرفته گردد؛ که موضوع عقد، مجهول بوده؛ و به همین سبب، [[جهل به موضوع]]، موجب [[بطلان عقد]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178340|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را [[مدیون|بدهکار]] است؛ ولی شخص [[داین|طلبکار]] را معین ننماید؛ چنین اقراری صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214400|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> ولی اگر [[مقر]]، اعتراف نماید که به یکی از دو شخص معین، مدیون است؛ در این صورت اصل [[دیون|دین]]، با اقرار ثابت گردیده؛ در صورتی که یکی از آن دو شخص، طلب را قبول نماید؛ و شخص دیگر نیز، این [[ادعا]] را تأیید کند؛ مقر باید دین او را پرداخت نماید؛ در غیر این صورت [[دادگاه]]، با توجه به دلایل طرفین، طلبکار را معین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط [[نفوذ]] آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای [[اهلیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* مقرٌله و [[مقرٌبه]] نباید مجهول باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== انتقادات ==

قانونگذار به جهت دوری از تکرار، تنها به مجهول نبودن مقرٌله، تصریح نموده؛ در صورتی که مقرٌبه نیز باید معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اقرار در صورتی که مقرّله به کلی مجهول باشد، اثری ندارد.

# اقرار به نفع یکی از دو نفر معین می‌تواند قابل قبول باشد.

# تشخیص و تعیین مقرّله برای صحت اقرار اهمیت دارد.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اقرار]]

[[رده:شرایط اقرار]]