ماده ۴۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۴۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۴۴۵ قانون مدنی]]

[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مواد ۲۳۴]] الی [[ماده ۲۴۵ قانون مدنی|۲۴۵ قانون مدنی]]  

== مطالعات تطبیقی ==

در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، برخلاف [[تعهد اصلی]]، تخلف از عمل به [[شرط ضمن عقد]]، موجب [[فسخ]] قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت [[عقد]] داشته؛ یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173264|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>

اگر [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، قدرت انجام [[شرط]] را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را، به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد؛ و او با وجود صدور [[اجراییه]]، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت [[دادگاه]] می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را، به شخص دیگری محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در فرض عمل نکردن مشروطٌ علیه به شرط خویش، طرف مقابل در صورتی می‌تواند عقد را، فسخ نماید که الزام وی توسط [[حاکم]] ممکن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1537992|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع [[زیان]] از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# خیار تخلف شرط یک نوع حق قانونی است که در قراردادها به وجود می‌آید.

# مواد اشاره شده شامل توضیحات بیشتر درباره ویژگی‌ها، شرایط ایجاد، و نحوه استفاده از خیار تخلف شرط می‌باشند.

# این ماده به اصل کلی قانون‌گذاری اشاره می‌کند که جزئیات موضوعات را در مواد مختلف قانون مدنی بیان می‌کند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۱۶ ۱۵ ،کلاسه پرونده: ۷۰/۱۸۶ ۷۱/۷)]]

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]

* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:بیع]]