ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== پیشینه ==

سابقاً [[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3766944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

امکان ورود به [[عنف]] به منزل مورد بازرسی، ابتدائاً در [[حقوق کامن لا]] پیش‌بینی شده بود، اما به تدریج قاعده «اعلام حضور [[ضابط دادگستری|ضابط]] و جواز ورود او» مورد پذیرش قرار گرفت، امروزه از این قاعده تحت عنوان «دق الباب و اعلام حضور» یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513988|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

ماده فوق در راستای تضمین به کارگیری طرق [[عرف|متعارف]] در اجرای قرار از بدو ورود به منزل مورد بازرسی تا زمان خروج از منزل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513976|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524608|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>

این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار مجوز صدور دستور باز کردن محل را به قاضی داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939796|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای [[کشف جرم]] و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760120|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل‌ها، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی این محل‌ها را بدهد، البته وی مکلف به احتراز از اقدامات خسارت زا است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890696|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص [[تمرد نسبت به مامورین دولت|متمرد]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

مستند شرعی این ماده را [[آیه ۲۹ سوره نور]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496788|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر متصرف مکان یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن آن‌ها خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی بدهد.

# حتی اگر متصرف گناهکار نباشد و موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت خواهد بود.

# اگر تقصیر از سوی بازپرس یا مأموران محرز شود، دولت پس از جبران خسارت، می‌تواند به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه کند.

== رویه های قضایی ==

بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره ۷/۴۳۷–۱۳۷۸/۲/۱۹ بازرسی منازل به منظور دسترسی به متهم در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باید با اجازه متصرف یا صاحب خانه به عمل آید مگر این که بیم فرار متهم بوده و ضابطین ناگزیر از ورود به منزل برای جلوگیری از فرار وی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=637832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]]

* [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)]]

* [[دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:تفتیش و بازرسی]]

[[رده:بازپرس]]