ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری ==
توزیع [[صلاحیت]] بین دادگاه‌ها باید به موجب قانون باشد، اما در هر نوع دادگاه نیز، برای آنکه رسیدگی سریع تر و بهتر رخ دهد، با ماهیت اداری یک نوع تقسیم کار داخلی صورت می‌گیرد. این ماده، ایجاد شعب تخصصی را بر طبق آیین نامه ای که بعداً به تصویب خواهد رسید، به عنوان یک تکلیف برای کلیه مراجع قضایی مقرر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
توزیع [[صلاحیت]] بین دادگاه‌ها باید به موجب قانون باشد، اما در هر نوع دادگاه نیز، برای آنکه رسیدگی سریع تر و بهتر رخ دهد، با ماهیت اداری یک نوع تقسیم کار داخلی صورت می‌گیرد. این ماده، ایجاد شعب تخصصی را بر طبق آیین نامه ای که بعداً به تصویب خواهد رسید، به عنوان یک تکلیف برای کلیه مراجع قضایی مقرر کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۶۵۶_ تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی اقدام کنند.
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۶۵۶_ تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی اقدام کنند.
خط ۱۳: خط ۱۲:


ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در تبصره ماده ۶۵۶، تصویب آیین نامه قضایی توسط هیئت وزیران، مغایر اصول [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|۱۵۶]] و [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|۱۵۷ قانون اساسی]] شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278136|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
ایراد [[شورای نگهبان]] مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: در تبصره ماده ۶۵۶، تصویب آیین نامه قضایی توسط هیئت وزیران، مغایر اصول [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|۱۵۶]] و [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|۱۵۷ قانون اساسی]] شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278136|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۱۹: خط ۱۷:
[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مراجع قضائی تحت این قانون ملزم به تخصیص شعبه‌های تخصصی براساس نوع دعاوی هستند.
# مراجع قضائی تحت این قانون ملزم به تخصیص شعبه‌های تخصصی براساس نوع دعاوی هستند.
خط ۲۹: خط ۲۵:
# تهیه آیین‌نامه بر عهده وزیر دادگستری است.
# تهیه آیین‌نامه بر عهده وزیر دادگستری است.
# تصویب نهایی آیین‌نامه توسط رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود.
# تصویب نهایی آیین‌نامه توسط رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۵: خط ۳۰:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:سایر مقررات]]
[[رده:سایر مقررات]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/259 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/259 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2830}}