ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده]]: بر اساس این اصل خواهان وظیفه دارد برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر [[شخص|شخصی]] عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر [[محل سکونت]] شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref>

[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، [[غیرمنقول]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

این قاعدهٔ قدیمی که مطابق آن، دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] برای رسیدگی به [[دعوا]] است، مبتنی بر یک ضرب‌المثل لاتینی می‌باشد. با این مضمون که [[خواهان]] مکلف است دعوای خود را در دادگاه اقامتگاه [[خوانده]] اقامه کند. این قاعده از قدیم در حقوق روم، حقوق کلیسایی و حقوق عرفی وجود داشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263788|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

فلسفه [[اصل صلاحیت محل اقامت خوانده|اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده]]، بدین جهت است که [[مدعی]] در مقام اقامه‌ی دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح می‌شوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فی‌المثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعی‌علیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعی‌علیه‌ای که معلوم نیست محکوم‌علیه شود یا خیر، به دور از منطق و [[انصاف]] است. چراکه اگر مدعی [[دعوای واهی]] مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بی‌اساس را مطرح کرده‌است ولی مدعی‌علیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، فلسفه این حکم رعایت [[حق]] دفاع خوانده‌است.<ref name=":0" />

مطابق قاعده در [[صلاحیت محلی]]، دادگاهی صالح است که [[خوانده]] دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، [[اقامتگاه]] (که طبق [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] مرکز مهم امور شخص اعم از [[محل سکونت]] دائم یا محل کار است) یا [[محل سکونت موقت]] یا [[مال غیرمنقول]] داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203780|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

# حوزه قضایی، قلمرو یک بخش یا شهرستان است که دادگاه در آن واقع است.

# تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی مانند مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه نمی‌دهد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی]]

* [[نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1323/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مصادیق و نمونه ها ==

در [[دعوای منقول|دعاوی منقول]] دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> مثال دیگر آن که چنین بیان شده‌است که علی‌رغم اکتفا قانونگذار به ذکر تاریخ تحریر در بند ۲ [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، قید محل تحریر [[برات]] نیز به لحاظ تعیین محل [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]]

* [[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]]

* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:حوزه قضایی]]

[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]]