۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص ماده فوق، شایان ذکر است که اولاً، موضوع [[تأمین خواسته]] باید همان موضوع دعوای اصلی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، منظور از دادخواست در این ماده دادخواست کامل نبوده و در صورت نقص در دادخواست، [[دفتر دادگاه]] [[اخطار رفع نقص]] صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثالثاً، به نظر میرسد زمانی که [[توقیف اموال|توقیف مال]] به [[ضرر]] [[شخص ثالث]] باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] این [[حق]] را دارد تا [[درخواست]] رفع توقیف از [[مال]] توقیف شده را از دادگاه صادر کننده [[قرار]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم [[لایحه]] نیز کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | در خصوص ماده فوق، شایان ذکر است که اولاً، موضوع [[تأمین خواسته]] باید همان موضوع دعوای اصلی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، منظور از دادخواست در این ماده دادخواست کامل نبوده و در صورت نقص در دادخواست، [[دفتر دادگاه]] [[اخطار رفع نقص]] صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثالثاً، به نظر میرسد زمانی که [[توقیف اموال|توقیف مال]] به [[ضرر]] [[شخص ثالث]] باشد، در صورت عدم طرح دعوا ظرف مدت مقرر، ثالث متضرر با توجه به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] و [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] این [[حق]] را دارد تا [[درخواست]] رفع توقیف از [[مال]] توقیف شده را از دادگاه صادر کننده [[قرار]] بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال درخواست خوانده یا شخص ثالث نیازمند تشریفات خاص نبوده و تقدیم [[لایحه]] نیز کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مورد [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] بنا بر یک نظر در صورت فقدان [[دلیل]] قانونی مبنی بر اسقاط [[حق]] مذکور در [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای [[خوانده]]، در صورتی که [[خواهان]] خارج از مهلت، دادخواست دعوی اصلی را تقدیم دادگاه نماید، این [[حق]] برای خوانده باقی بوده و همچنان اختیار دارد تقاضای لغو قرار تأمین را از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283684|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> اما نظر دیگر این است که با تقدیم دادخواست ولو خارج از مهلت، دیگر خوانده نمیتواند لغو تأمین خواسته را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283680|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | در مورد [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] بنا بر یک نظر در صورت فقدان [[دلیل]] قانونی مبنی بر اسقاط [[حق]] مذکور در [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای [[خوانده]]، در صورتی که [[خواهان]] خارج از مهلت، دادخواست دعوی اصلی را تقدیم دادگاه نماید، این [[حق]] برای خوانده باقی بوده و همچنان اختیار دارد تقاضای لغو قرار تأمین را از دادگاه بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283684|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> اما نظر دیگر این است که با تقدیم دادخواست ولو خارج از مهلت، دیگر خوانده نمیتواند لغو تأمین خواسته را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283680|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر درخواستکننده تأمین در مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، دادخواست اصل دعوا را مطرح نکند، دادگاه میتواند قرار تأمین را لغو کند. | # اگر درخواستکننده تأمین در مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، دادخواست اصل دعوا را مطرح نکند، دادگاه میتواند قرار تأمین را لغو کند. | ||
خط ۲۶: | خط ۲۰: | ||
# ارائه دادخواست اصل دعوا پس از صدور قرار تأمین ضروری است. | # ارائه دادخواست اصل دعوا پس از صدور قرار تأمین ضروری است. | ||
# | # | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]] | *[[نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]] | ||
خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
[[رده:تأمین]] | [[رده:تأمین]] | ||
[[رده:قرار تأمین خواسته]] | [[رده:قرار تأمین خواسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0560}} |