ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== پیشینه ==

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

از مجموع دو [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۴۴]] و [[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۴۵]] با این ماده می‌توان گفت: در صورت معذوریت گواه از حضور نزد قاضی یا تشخیص دادگاه، تحقیق از گواه در منزل یا [[محل کار]] او یا محل دعوا صورت می‌گیرد مگر این که مبنای [[دادرسی]] تنها گواهی گواه باشد، که در این صورت [[مدعی]] فقط می‌تواند از دادگاه بخواهد که [[شهادت|گواهی]] بر [[شاهد اصل|گواه اصلی]] را استماع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که به جهت یکی از علل مذکور در [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، گواه معذور از حضور در نزد قاضی باشد، استناد کننده می‌تواند تقاضای استماع گواهی شاهد بر گواه معذور را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> گواهی که مورد استناد واقع می‌گردد مؤثر در نتیجه دادرسی است و گفته قانونگذار دائر بر این که گواهی مبنای رأی است، دقیقاً به همین جهت بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: [[شهادت بر شهادت]] در خصوص [[حد]] و در حد کفالت، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791912|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمی‌دانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ماده ۲۴۶ به موضوع استفاده از گواهی گواه در دادگاه می‌پردازد.

# تأکید بر اهمیت حضور گواه اصلی و احراز شرایط معذور بودن او در تصمیم‌گیری دادگاه مؤثر است.

# اصول استفاده از گواهی و شرایط معذوریت گواه در دیگر قوانین و مواد مرتبط نیز تأیید و تکمیل می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1401/1113 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه رسیدگی به علت عدم توانایی خواهان در حاضر کردن گواه]]  

== انتقادات ==

ایرادی که برای این ماده می‌توان ذکر نمود، این است که ظاهر ماده به گونه‌ای است که [[رأی|رأیی]] مبتنی بر شهادت صادر شده‌است، در حالی که هنوز رأی صادر نشده بلکه دادگاه می‌خواهد بر مبنای شهادت گواه رأی صادر کند. بنابراین اشاره به رأی در این ماده صحیح نمی‌باشد و گواهی مورد استناد دادرسی قرار می‌گیرد نه رأی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]

[[رده:شهادت بر شهادت]]