ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]  

* [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

زمان فوری: منظور از زمان فوری، اولین زمان ممکن برای انجام کار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== پیشینه ==

[[ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  در ماده ۸۲ قانون سال ۱۳۱۸ نیز چنین بیان شده‌است: «هر گاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف، وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق فرانسه نیز، انتخاب شعبه‌ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده واگذار شده‌است. شایان ذکر است که چنین عملی را از ترتیبات ادارهٔ قضایی شمرده و مستلزم استدلال و قابل شکایت نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343876|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

ماده فوق، در ادامه وظایفی که در [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای مدیر دفتر بیان شد؛ وظیفه دیگری را بیان نموده‌است و آن وظیفه این است که پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس [[حوزه قضایی]] یا معاون وی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقداماتی است که به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی محول شده‌است. در حقیقت، از یک سو در ارجاع دادخواست عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همهٔ قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش‌نام و در عین حال، لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی [[قاضی]] (قضات) شعبه مرجوع‌الیه می‌باشد، به گونه‌ای که اوقات قضات متبحر در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] و امور ساده تلف نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344316|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

مقام ارجاع کننده دادخواست، همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است و معاون وی در این خصوص [[معاون ارجاع]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228972|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دادگاه ممکن است دارای شعب متعدد باشد.

# ارجاع دادخواست باید فوری صورت گیرد.

# رئیس شعبه اول یا معاون وی مسئول تعیین شعبه مربوطه برای بررسی دادخواست هستند.

== رویه های قضایی ==

طبق نظریهٔ شماره ۷/۳۳۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۷، ارجاع پرونده‌ها در وهله اول با رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) یا معاون وی و در غیاب آنان با روسای شعب دیگر دادگاه به ترتیب تقدم می‌باشد و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5748184|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

طبق نظریه ۷/۵۵۸۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۴ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، «هیچ پرونده‌ای بدون ارجاع از طرف مقام مسئول و قبل از کسر از آمار یک شعبه دادگاه نمی‌تواند در شعبه دیگر مطرح باشد و در صورتی که دادگاه جدید بدون ارجاع و بدون طی تشریفات مذکور به پرونده‌های دیگر شعب رسیدگی نماید اقدامات وی تخلف قضایی بوده و خلاف قانون است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544372|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:دادخواست]]

[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]]