ماده ۲۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۷۶ قانون تجارت]]

* [[ماده ۲۷۴ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  

== فلسفه و مبانی نظری ==

مفاد '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، به پیروی از «[[تئوری انتقال محل سند]]»، نگارش یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

عمل برخلاف مقررات '''ماده ۲۷۵ قانون تجارت'''، نافی [[مسئولیت تضامنی]] مسئولان برات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دارنده برات باید در مدت مقرر به تقاضای قبولی اقدام کند.

# عدم تقاضای قبولی در مدت مقرر، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دارنده سلب می‌کند.

# در صورتی که وجه برات به محال‌علیه رسانیده شده باشد، حق رجوع از برات‌دهنده نیز سلب می‌شود.

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]

[[رده:حقوق برات دهنده]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم]]