ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی]]
خط ۱۴: خط ۱۲:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
از [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، این گونه برداشت می‌شد که اگر طرفین [[قرابت نسبتی|خویشاوندی نسبی]] داشته باشند، ولو بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، [[مجازات|مجازاتی]] نخواهند داشت، هر چند [[سوء نیت|سوءنیت]] داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
از [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، این گونه برداشت می‌شد که اگر طرفین [[قرابت نسبتی|خویشاوندی نسبی]] داشته باشند، ولو بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، [[مجازات|مجازاتی]] نخواهند داشت، هر چند [[سوء نیت|سوءنیت]] داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 237 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
از [[اطلاق]] '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی''' چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما [[تفسیر منطقی|تفسیر عاقلانه]] چنین می‌نماید که سوءنیت، شرط ضروری تحقق چنین [[جرم|جرمی]] است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، گویی [[ظاهر]] ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هر چند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با [[رضایت]] در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگر چه با قاعده [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر مضیق به نفع متهم]] سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
از [[اطلاق]] '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی''' چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما [[تفسیر منطقی|تفسیر عاقلانه]] چنین می‌نماید که سوءنیت، شرط ضروری تحقق چنین [[جرم|جرمی]] است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، گویی [[ظاهر]] ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هر چند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با [[رضایت]] در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگر چه با قاعده [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر مضیق به نفع متهم]] سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


گفتنی است قصد شهوت یک عمل درونی است، بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر [[قرینه]] خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب، توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به [[برائت]] داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است قصد شهوت یک عمل درونی است، بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر [[قرینه]] خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب، توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به [[برائت]] داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* براساس نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* براساس نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 237 قانون مجازات اسلامی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# همجنس‌گرایی مذکر در صورت عدم لواط و تفخیذ، مستوجب شلاق تعزیری است.
# همجنس‌گرایی مذکر در صورت عدم لواط و تفخیذ، مستوجب شلاق تعزیری است.
خط ۳۳: خط ۲۷:
# این حکم برای زنان نیز قابل اعمال است و تبعیض جنسیتی وجود ندارد.
# این حکم برای زنان نیز قابل اعمال است و تبعیض جنسیتی وجود ندارد.
# مواردی که شرعاً مستوجب حد هستند، مشمول این ماده نمی‌شوند.
# مواردی که شرعاً مستوجب حد هستند، مشمول این ماده نمی‌شوند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام]]
خط ۳۹: خط ۳۲:
* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]]
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۴۷)]]
== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه اول [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در مورد '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی'''، از این قرار بود که "همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. تبصره: حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
مصوبه اول [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در مورد '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی'''، از این قرار بود که "همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. تبصره: حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.


ایراد [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹: در ماده ۲۳۷ در خصوص [[اجرای حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
ایراد [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹: در ماده ۲۳۷ در خصوص [[اجرای حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]]
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]]
* [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]]
* [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۵: خط ۴۵:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:حدود]]
[[رده:حدود]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1185}}

منوی ناوبری