ماده 162 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 162 قانون امور حسبی''': امور راجع به [[ترکه]] عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و [[تحریر ترکه]] ‌و اداره ترکه و غیره.
'''ماده 162 قانون امور حسبی''': امور راجع به [[ترکه]] عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و [[تحریر ترکه]] ‌و اداره ترکه و غیره.
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 162 قانون امور حسبی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
امور راجع به ترکه اقداماتی است برای جمع و جور کردن ارقام ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق، مانند مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و اداره ترکه و غیره اما تقاضای حصر وراثت خارج از این معنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
امور راجع به ترکه اقداماتی است برای جمع و جور کردن ارقام ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق، مانند مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و اداره ترکه و غیره اما تقاضای حصر وراثت خارج از این معنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 162 قانون امور حسبی ==
== نکات توضیحی ==
مطابق ماده 162 [[قانون امور حسبی]]، راجع به ترکه متوفی اموری باید انجام شود. این امور عبارتند از اقداماتی که برای حفظ و نگهداری ترکه انجام می شود و همچنین اقداماتی که برای رسانیدن ترکه به صاحبان حقوق از قبیل وراث و موصی له می شود از جمله مهر و موم ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528244|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
مطابق ماده 162 [[قانون امور حسبی]]، راجع به ترکه متوفی اموری باید انجام شود. این امور عبارتند از اقداماتی که برای حفظ و نگهداری ترکه انجام می شود و همچنین اقداماتی که برای رسانیدن ترکه به صاحبان حقوق از قبیل وراث و موصی له می شود از جمله مهر و موم ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528244|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 162 قانون امور حسبی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# امور راجع به ترکه شامل اقداماتی برای حفظ و مدیریت ترکه می‌باشد.
# امور راجع به ترکه شامل اقداماتی برای حفظ و مدیریت ترکه می‌باشد.
خط ۲۲: خط ۱۷:
# واژه "غیره" نشان‌دهنده اقدامات بیشتری است که ممکن است برای مدیریت ترکه لازم باشد.
# واژه "غیره" نشان‌دهنده اقدامات بیشتری است که ممکن است برای مدیریت ترکه لازم باشد.
#  
#  
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۲: خط ۲۵:
[[رده:ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0810}}