ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی:''' در صورتی که [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در [[موعد|موعدی]] که برای اجرای [[حکم]] مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با [[محکوم‌له]] برای اجرای حکم ندهد و [[مال|مالی]] هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و [[توقیف کردن|توقیف]] نشده باشد محکوم‌له می‌تواند [[درخواست]] کند که از اموال محکوم‌علیه معادل [[محکوم‌به]] [[توقیف کردن|توقیف]] گردد.

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[موعد]]: موعد یا [[مهلت]]، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از [[تکلیف]] یا [[حق]] یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طبقه‌بندی مواعد قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

شرایط زیر برای اعمال [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، الزامی است:

محکوم‌علیه پس از [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه]] موظف است ظرف ده روز مفاد اجرائیه را اجرا نماید. آنچه محکوم‌علیه برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام معرفی می‌نماید باید مالیت و منفعت مشروع و عقلایی داشته و قابل اختصاص به شخص بوده و قابل داد و ستد باشد و آن مال متعلق حق دیگران قرار نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153764|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> بنابراین، [[عین مرهونه]] قابل توقیف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# محکوم‌علیه باید در مهلت مقرر حکم را اجرا کند.

# توقیف اموال باید به میزان معادل محکوم‌به صورت گیرد.

# درخواست توقیف اموال به عنوان ضمانت اجرای حکم استفاده می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۳۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «با توجه به صراحت [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و اجرای احکام نمی‌تواند رأساً اموال محکوم‌علیه را توقیف نماید مگر این که محکوم‌له قبلاً آن را درخواست کرده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039956|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]]

* [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان]]

* [[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}