ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌علیه]] می‌تواند با نظارت [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] کافی باشد و اگر [[مال]] در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

<ref name=":022">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

در مادهٔ فوق، قانونگذار برای محکوم‌علیه امتیازی قائل شده‌است. توضیح آنکه، با وجود توقیف اموال محکوم‌علیه و خروج این اموال از [[ید]] وی، هم‌چنان امکان فروش این اموال تحت شرایطی برای محکوم‌علیه وجود دارد. چراکه هدف از فروش در چنین شرایطی، وصول محکوم‌به است. به این ترتیب، در جهت رسیدن به اصل کلی استیفای محکوم‌به، سرعت داده خواهد شد. توضیح آن که، در این مرحله محکوم‌علیه جهت فروش مال، نه تنها سنگ اندازی نمی‌کند، بلکه به همراه دادورز (مأمور اجرا) و محکوم‌له در جهت موافق حرکت نموده و این امر به نفع محکوم‌له است و همچنین، جلوگیری از اطالهٔ وقت و تسریع در خاتمهٔ عملیات اجرایی را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845268|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

شرایط مجاز بودن فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه، به شرح ذیل است:

همچنین لازم به ذکر است که اگر محکوم‌علیه، بدون رعایت شرایط فوق اقدام به فروش محکوم‌به نماید، معامله مشمول حکم [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است. علاوه بر این، چنانچه [[سوء نیت|سوءنیت]] وی احراز گردد؛ ممکن است مشمول مسئولیت جزایی مقرر در [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

طبق مادهٔ فوق، روشن است که اگر حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی نباشد، محکوم‌علیه نمی‌تواند با نظارت مأمور اجرا نسبت به فروش مال توقیف شده اقدام کند. لیکن چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه، در فروش آن با هم [[تراضی]] کنند، این امر بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

همچنین شایان ذکر است، در صورتی که محکوم‌علیه پس از کسب مجوز از دادورز (مأمور اجرا) و بر خلاف تصور قبلی، در لحظهٔ فروش مال توقیف شده، متوجه شود که قیمت مال دچار تنزل گردیده‌است؛ لازم است فروش متوقف گردد و مراتب به دایرهٔ اجرا منعکس شود. در این صورت، از آن جایی که فروش با مفاد [[ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] سازگاری ندارد، دایرهٔ اجرا باید موضوع را به دادگاه اعلام و طبق دستور دادگاه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124148|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# محکوم‌علیه می‌تواند مال توقیف شده را بفروشد.

# درآمد حاصل از فروش باید برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.

# اگر مال برای قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، درآمد فروش نباید کمتر از مبلغ توقیف شده باشد.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:فروش مال توقیف شده]]

[[رده:شرایط فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه]]