ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[تغلیظ دیه]] مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.
[[تغلیظ دیه]] مخصوص [[قتل نفس]] است و در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضاء]] و [[جنایت بر منفعت|منافع]] جاری نیست.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[تغلیظ دیه]] را باید اصطلاحی فقهی در معنای تشدید مجازات دیه قتل به نحو اخذ دیه کامل به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و صدمه هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.1309000
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] [[دیه]] قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست. تغلیظ دیه در فرضی رخ می دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در [[ماه حرام|ماه های حرام]] یا حرم مکه رخ داده باشند.1309000


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته اند و آن را تسری به جنایات مادون نفس نداده اند. حتی اگر جنایت منجر به [[دیه]] کامل باشد.4006784منتها در این خصوصی فرقی میان انواع قتل های عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد.354788همچنین تغلیظ در ارش نیز جایز نیست.710376
حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته اند و آن را تسری به [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نداده اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،4006784منتها در این خصوص فرقی میان انواع [[قتل عمدی|قتل های عمد]]، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد،354788همچنین تغلیظ در [[ارش]] نیز جایز نیست.710376


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
فقهای حنبلی معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و به طریق اولی در قتل عمدی جاری است. این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته اند.834052 همچنین برخی از فقهای شافعی نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند.4993432 اما فقهای امامیه آن را امختص قتل و دیه نفس دانسته و شامل جنایات عضو نمی دانند. چرا که اصل بر برائت است.4165936 برخی نیز تغلیظ را  مختص قتل عمد دانسته اند. 2157280


== رویه قضایی ==
=== سوابق فقهی ===
بر اساس نظریات مشورتی صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/6039_71/7/20 و 7/2156_66/6/16 تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی باشد. همچنین بلوغ یا عدم بلوغ مرتکب تاثیری در حکم تغلیظ ندارد.710388
[[فقهای حنبلی]] معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته اند،834052 همچنین برخی از [[فقهای شافعی]] نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،4993432 اما [[فقهای امامیه]] آن را مختص قتل و [[دیه نفس]] دانسته و شامل جنایات عضو نمی دانند، چرا که اصل بر [[برائت]] است،4165936 برخی نیز تغلیظ را  مختص قتل عمد دانسته اند. 2157280


== رویه های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریات مشورتی]] صادره در این خصوص از جمله نظریه شماره 7/6039_71/7/20 و 7/2156_66/6/16، تغلیظ دیه مختص قتل عمدی نمی باشد، همچنین [[بلوغ]] یا [[صغر|عدم بلوغ]] مرتکب تاثیری در حکم تغلیظ ندارد.710388
== منابع ==
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری