حریم چشمه: تفاوت میان نسخه‌ها

کسی نمی‌تواند در '''حریم چشمه''' و یا [[حریم قنات|قنات]] دیگری چاه یا [[قنات]] بِکَند ولی تصرفاتی که موجب [[ضرر|تضرر]] نشود جایز است.<ref>[[ماده ۱۳۹ قانون مدنی]]</ref> مطابق [[ماده ۱۳۸ قانون مدنی]]: «'''حریم چشمه''' و قنات از هر طرف در [[زمین رخوه]] (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و [[ماده ۱۳۷ قانون مدنی|ماده‌ قبل]] برای جلوگیری از [[ضرر]] کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.» مقادیر مندرج در این ماده، [[اماره قانونی]] نسبی یعنی [[اماره]] ایجاد ضرر بوده و [[اثبات]] خلاف آن، ممکن است،<ref name=":0" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین می‌توان بر مقدار حریم قانونی افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به موجب [[قانون توزیع عادلانه آب]]، تشخیص [[حریم چاه]]، قنات و مجرا، با [[وزارت نیرو]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، در جمع بین قانون توزیع عادلانه آب و [[قانون مدنی]]، باید متذکر شد که امارات مندرج در این ماده، به قوت خود باقی بوده لیکن اثبات آن با وزارت نیرو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، تبصره [[ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب]]، [[نسخ قانون|ناسخ]] این ماده از قانون مدنی است؛ و تشخیص حریم چاه با وزارت نیرو است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین به عقیده بعضی از حقوقدانان، با تصویب ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب، دیگر، مقادیر مندرج در قانون مدنی، جهت رعایت حریم چاه دیگران، لازم الرعایه نبوده و [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>ها باید مطابق [[قانون لاحق]] عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۶ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۳۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۳۹ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب]]

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۰۰۶/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۱/۱۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بین مواد [[ماده ۱۳۷ قانون مدنی|۱۳۷]] و ۱۳۸ قانون مدنی، با تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب، [[تعارض|تعارضی]] وجود ندارد، چرا که مواد مذکور در قانون مدنی، درصدد تعیین حریم هستند، ولی به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون یادشده، در صورت بروز اختلاف بین مالکان املاک مجاور، [[دادگاه صالح]]، با [[کارشناسی]] وزارت نیرو، حکم قضیه را روشن خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264996|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۹۰۳ مورخه ۱۳۲۱/۹/۲۳ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، مقادیر مندرج در ماده ۱۳۸ قانون مدنی، اماره ضرر بوده و در این باره، نیازی به نظر کارشناس نیست؛ مگر از نظر تعیین مسافت یا تشخیص رخوه و سخت بودن زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166720|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== جستارهای وابسته ==

* [[حریم]]

* [[حریم چاه]]

* [[حریم قنات]]