ماده ۴۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۴۵۶ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۴

۱٬۲۲۱ بایت حذف‌شده ، ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۲۰٬۴۶۷

ویرایش

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 *[[مستثنیات دین]]: مستثنیات دین [[مال|اموالی]] از [[بدهکار]] را گویند که در مقام اجرای [[حکم]] و [[قرار|قرارها]] و [[سند|اسناد]] لازم الاجرا مشمول [[مقرره|مقررات]] اجرا نبوده و [[توقیف مال|توقیف]] نمی‌شود و به [[ضرر]] [[مالک]] ([[مدیون]]) به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663044|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که نمی‌توان [[حکم]] را از مجرای فروش [[مال|اموال]] مشمول مستثنیات دین اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4250212|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref>
 *[[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] محکمه جهت تصفیه [[مال|اموال]] ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>
-== مطالعات فقهی ==
-=== سوابق فقهی ===
-برخی از فقها بیان داشته اند که از میان اموال مفلس باید منزل مسکونی و خادم واسب سواری او فروخته نشود. ولی فقهای شافعی معتقدند تمام این اموال نیز فروخته می شوند و فقط مخارج روز تقسیم اموال برای فرد مفلس و همسرش باقی می ماند و اگر مفلس پیش از تقسیم اموال بمیرد، از آنجا که تجهیز میت مفلس بر دین او مقدم است، ابتدا باید از اموالش او را کفن و تچهیز کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178664|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت ==
 {{هوش مصنوعی (ماده)}}