۴۰٬۶۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تعهد» در لغت، یعنی بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به معنای متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* مفاد '''ماده ۲۲۲ قانون مدنی'''، با کمی تغییر، از مواد ۱۱۴۲ تا ۱۱۴۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1553212|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | |||
مفاد | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
با توجه به اینکه لزوم اجرای [[قرارداد]] به حکم [[قانون]]، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم میتواند به [[متعهد له|متعهدٌله]] اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از [[متعهد]]، موضوع تعهد را اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۲ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۲ قانون مدنی == | ||
مفاد | مفاد '''ماده ۲۲۲ قانون مدنی'''، حکایت از اجرای مستقیم تعهد به فعل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> حاکم، به عنوان [[ولی]] شخص ممتنع، میتواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
مفاد [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]]، پیرامون اختیار [[دادگاه]] در تعیین نحوه جبران | مفاد [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]]، پیرامون اختیار [[دادگاه]] در تعیین نحوه [[جبران خسارت]]، نسبت به [[مسئولیت قراردادی|مسئولیتهای قراردادی]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۲ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۲ قانون مدنی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۵: | ||
# در صورت عدم ایفای تعهد، امکان مداخله دادگاه وجود دارد. | # در صورت عدم ایفای تعهد، امکان مداخله دادگاه وجود دارد. | ||
# دادگاه میتواند اجازه دهد که متعهدله (کسی که تعهد به نفع او انجام شده) خود اقدام به انجام تعهد کند. | # دادگاه میتواند اجازه دهد که متعهدله (کسی که تعهد به نفع او انجام شده) خود اقدام به انجام تعهد کند. | ||
# هزینههای انجام تعهد توسط متعهدله قابل مطالبه از متخلف است. | # هزینههای انجام تعهد توسط متعهدله قابل [[مطالبه]] از متخلف است. | ||
# | # '''ماده ۲۲۲ قانون مدنی''' به منظور تضمین اجرای تعهد و جلوگیری از نقض تعهدات در نظر گرفته شده است. | ||
# اجرای تعهد توسط متعهدله باید تحت نظارت و مجوز دادگاه صورت گیرد. | # اجرای تعهد توسط متعهدله باید تحت نظارت و مجوز دادگاه صورت گیرد. | ||
# محکومیت متخلف به پرداخت مخارج، راهکاری برای جبران خسارت متعهدله است. | # محکومیت متخلف به پرداخت مخارج، راهکاری برای جبران خسارت متعهدله است. | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۲ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، محکومیت | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۳۲ مورخه ۱۳۱۱/۴/۱۵ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، محکومیت متعهد نسبت به پرداخت قسمتی از هزینههای اجرای تعهد، که البته مبلغ مزبور نیز، با نظر [[کارشناسی|کارشناس]] مرضی الطرفین تعیین گردیده؛ مطابق با روح '''ماده ۲۲۲ قانون مدنی''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265156|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۴۲ مورخه ۱۳۶۸/۷/۱۰ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، هزینههای تنظیم [[سند]] به نام انتقال | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۴۲ مورخه ۱۳۶۸/۷/۱۰ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، هزینههای تنظیم [[سند]] به نام [[انتقال]] گیرنده بر عهده متعهد میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=275424|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، اگر در قراردادهایی که بین [[کارفرما]] و [[پیمانکار]] منعقد میگردد؛ کارفرما بتواند اثبات نماید که اجرای تعهد را از متعهد مطالبه | * به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بندرعباس، اگر در قراردادهایی که بین [[کارفرما]] و [[پیمانکار]] منعقد میگردد؛ کارفرما بتواند [[اثبات]] نماید که اجرای تعهد را از متعهد مطالبه نموده ولی وی امتناع نموده و در نتیجه متعهدٌله، به هزینه خود، موضوع تعهد را اجرا نموده است؛ در این صورت پیمانکار، ملزم به تأدیه مخارج مزبور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط انتقال مالکیت مال آینده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۷۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۲۷)]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۲: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر | * اگر شخصی متعهد گردد که منزلی را در مدت یک ماه نقاشی نموده و از این کار سر باز زند؛ در این صورت متعهدٌله میتواند به هزینه خود، به اجرای موضوع تعهد پرداخته و پس از اخذ دستور حاکم، مخارج مزبور را از متعهد دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||